يتجه المصرف المركزي السوري نحو تطبيق نظام "التعويم المدار" لليرة السورية، بالتزامن مع سلسلة إصلاحات اقتصادية ومصرفية تهدف إلى خفض العجز، وجذب الاستثمارات، ورفع الإنتاج المحلي. يؤكد المصرف على أهمية استعادة ثقة السوق والمستثمرين لتحقيق الاستقرار.
أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستعود إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستشجع التجارة الخارجية، وتخفض تكاليف الاستيراد، وتسهل الصادرات، بالإضافة إلى جلب العملات الأجنبية وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
أوضح حصرية أن الخطة تتضمن تمرير جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما يلغي دور الصرافين غير المرخصين. وأضاف أن البنوك والبنك المركزي حصلوا على رموز سويفت، وأن الخطوة التالية هي استئناف البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات.
أكد حصرية على دعم الاستثمار الأجنبي بالضمانات، وتطلع إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
من جانبه، أوضح الاستشاري هشام خياط أن التعويم المدار يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، مع تدخل البنك المركزي لتوجيه السعر ومنع التقلبات الحادة. وأشار إلى أن نجاح هذا النظام يعتمد على توفر احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، بالإضافة إلى الإصلاحات المصاحبة والدعم الدولي.
استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
شهد سعر صرف الليرة السورية استقراراً نسبياً مقابل الدولار بعد عطلة عيد الأضحى، مدعوماً بإعلان رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية واليابانية. وكانت اليابان قد انضمت مؤخراً إلى الدول التي رفعت العقوبات جزئياً عن سوريا، وشمل القرار شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها.
في دمشق وحلب وإدلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية 9250 ليرة عند الشراء و9350 ليرة عند البيع. وفي الحسكة، استقر السعر عند 9600 ليرة و9700 ليرة للشراء والبيع على التوالي. وثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.