أكدت وزارة العدل توقيف جميع المتورطين في حادث الاعتداء الذي طال القاضي أحمد حسكل في مدينة حلب. وأشارت الوزارة إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات الحادث، مع إحالة الملف بشكل كامل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بيان رسمي تلقت وكالة سانا نسخة منه، أوضحت الوزارة أنه "فور ورود نبأ الاعتداء على القاضي، قام وزير العدل الدكتور مظهر الويس بالتواصل المباشر مع وزير الداخلية السيد أنس خطاب، وأصدر توجيهات بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة".
كما أكدت الوزارة التزامها التام بحماية جميع القضاة وضمان استقلال القضاء، محذرة في الوقت نفسه من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي قد يتم تداولها حول القضية. ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تردد عن عمل القاضي حسكل سابقاً في محاكم الإرهاب الملغاة.
