دمشق – نورث برس
أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، أن قرار الإفراج عن مجموعة من ضباط النظام السابق اتخذ بعد دراسة شاملة لأوضاعهم القانونية والإنسانية.
وأوضح المصدر، وفقًا لما نقلته قناة "الإخبارية" السورية، أن أغلب المشمولين بالقرار هم "ضباط عاملون" في الجيش منذ عام 2021.
وأضاف أن الموقوفين سلموا أنفسهم طواعية على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، حيث تم توقيفهم مؤقتًا وإخضاعهم لتحقيقات مكثفة لم تسفر عن أي دليل يثبت تورطهم في جرائم حرب.
وشدد المصدر المسؤول في الداخلية السورية على أن استمرار احتجاز هؤلاء الضباط لم يعد له مبرر قانوني ولا يخدم المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن "بقاء الضباط قيد التوقيف دون توجيه اتهامات أو محاكمات يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستواصل التعامل مع الحالات المماثلة "بما يتفق مع القوانين الوطنية والمعايير الحقوقية، دون المساس بأمن البلاد أو العدالة الانتقالية".
تحرير: عبدالسلام خوجة
