أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد في بروكسل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل الاجتماع: "نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة لتحقيق الاستقرار في البلاد". وأضافت: "نعمل على تخفيف العقوبات منذ بداية العام، لتدوير عجلة الحياة في سوريا ومنح شعبها فرصة لإنقاذ البلاد".
في 15 مايو، اقترحت كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات مثل إعادة الإعمار.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل والبنوك. وشمل التعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والنقل.
كما تم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
ورُفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى التي يمكن رفعها في المستقبل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد أعلن في وقت سابق عن البدء برفع العقوبات عن سوريا، والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بعد هذا الإعلان.
وقبل يومين، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قوله: "إن أثر رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا رهن إصلاحات اقتصادية حقيقية"، مشيراً إلى أن "رفع العقوبات خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، وشعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لن يكون فورياً".
