أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم اعتماد القرارات القانونية اللازمة لرفع جميع العقوبات المفروضة على “سوريا” باستثناء العقوبات المبنية على أسباب أمنية.
وتبنّى المجلس الإجراءات القانونية التي تجعل قرار رفع العقوبات المعلن في 20 أيار الجاري رسمياً، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا الجديدة شاملة وتعددية وسلمية بحسب.
ورفع المجلس 24 كياناً من قائمته الخاصة بتجميد الأصول والموارد الاقتصادية بما في ذلك “مصرف سوريا المركزي” والشركات العاملة في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، ووسائل إعلامية.
في حين، مدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 حزيران 2026، تماشياً مع دعوته للمساءلة والانتقال السلمي.
عقوبات مرتبطة بأحداث الساحل
قدّم مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف فردين و3 كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرتبطة بموجة العنف التي اندلعت في الساحل السوري خلال آذار الماضي.
وقال البيان: « لم تُحاسب شبكة الأسد، المنتشرة داخل سوريا وخارجها، ولا يُمكن اعتبارها مُنحلّة. ولا يزال هناك خطرٌ حقيقيٌّ بزعزعة الاستقرار واحتمال عودة نفوذ النظام السابق، كما يتضح من الحوادث الداعمة لنظام الأسد والتي تهدف إلى تقويض العملية الانتقالية، والتي أدت إلى عنفٍ دمويٍّ في المنطقة الساحلية السورية. ولا يزال الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة والمرتبطة بنظام الأسد يشغلون مناصبَ مؤثرة، ويُشكلون خطر دعم المزيد من الصراعات المسلحة، سواءً بالتمويل أو بوسائل أخرى».
وأكّد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات على الأرض، معرباً عن استعداده لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يغذون عدم الاستقرار في سوريا.
من جهتها قالت رئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاس” إن رفع العقوبات هو القرار الصائب في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا والانتقال السياسي الذي يلبّي تطلعات السوريين.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه كشريك في عملية الانتقال يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء بلاده.
وقرر الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته المفروضة على “سوريا” بعد قرار مماثل برفع كافة العقوبات عقب سقوط نظام “بشار الأسد” ودخول سوريا مرحلة انتقالية جديدة، تعدّ إعادة الإعمار أبرز معالمها في ظل ما تحتاجه من تعاون واستثمارات دولية كانت العقوبات عائقاً أساسياً يحول دونها.
