في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، اتخذت وزارة العمل الأردنية إجراءات غير مسبوقة لتسهيل عمل السوريين في السوق المحلية، خاصة العمالة الماهرة.
يأتي هذا القرار استجابة للمطالب التي طرحها مسؤولون سوريون خلال لقاءات مع وزراء أردنيين، بهدف معالجة المشكلات التي تواجه العمالة السورية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
وقررت وزارة العمل الأردنية إعفاء العمال السوريين من رسوم وغرامات تصاريح العمل السابقة، بشرط تسوية أوضاعهم القانونية.
يشمل هذا الإعفاء العمال السوريين الذين لم يجددوا تصاريح عملهم، مما يتيح لهم فرصة الاحتفاظ بوظائفهم في السوق الأردنية.
كما قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء العمال السوريين من جميع المهن، بما في ذلك المهن المقيدة وذات المهارات المتخصصة، من الرسوم والغرامات المتعلقة بتصاريح العمل عن الفترة السابقة.
يهدف هذا القرار إلى تحسين الوضع المعيشي للعائلات السورية وتمكين بعض العمال المهرة من البقاء في الأردن لأسباب اقتصادية.
في الوقت نفسه، اتخذت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية خطوة مماثلة لتلبية طلب سوري ملح، يتعلق بتوريد البضائع والمنتجات إلى الأردن.
وقررت الوزارة إعفاء البضائع والمنتجات السورية من قرار سابق يقضي بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة من السوق السورية، بحجة حماية الصناعات الأردنية.
وبموجب القرار الجديد، ستفتح وزارة الصناعة والتجارة تصاريح الاستيراد لبعض الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية الخفيفة من السوق السورية.
وتشمل المطالب السورية الأخرى تسهيل زيارة رجال الأعمال السوريين إلى الأردن، وتمكينهم من العبور عبر المعابر الحدودية الرسمية دون تأخير، بالإضافة إلى تخفيف إجراءات التفتيش على الحدود للشاحنات والسيارات السورية.
وتعمل السلطات الأردنية حاليًا على تنفيذ هذه البروتوكولات في إطار مؤسسة المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين.
