أعلنت وزارة العدل السورية عن فتح تحقيق رسمي في حادثة الاعتداء على القاضي أحمد مصطفى حسكل، التي وقعت مساء السبت 24 أيار 2024، أثناء تواجده في القصر العدلي بحلب. وأكدت الوزارة أن وزير العدل تواصل مع وزير الداخلية، الذي أعرب عن استنكاره للحادثة، وأمر بتوقيف المتورطين وإحالة القضية إلى القضاء. كما أكدت الوزارة التزامها بحماية القضاة ونفت أن يكون القاضي قد عمل سابقًا في محاكم الإرهاب.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى خلاف نشب بين القاضي حسكل ورئيس قسم الأمن في منطقة الصالحين أثناء التحقيق في جريمة قتل، تطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، وفقًا لروايتين متضاربتين. وادعى القاضي أنه تعرض للضرب والإهانة والتعذيب داخل قسم الأمن، بينما زعم رئيس القسم أن القاضي تعامل بتعالٍ مع الشرطة وكان سببًا في التصعيد.
أفاد مراسل بأن الأمن العام يعتزم توقيف رئيس قسم الصالحين للتحقيق معه في الاعتداء على موظف قضائي أثناء تأدية عمله. وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من المحامين أمام قصر العدل في حلب، مطالبين باستقلالية القضاء. كما نظمت مجموعة من المحامين المنتمين إلى "نقابة محامي حلب الأحرار" وقفة احتجاجية للمطالبة بفصل أكثر من 40 قاضيًا ومحاميًا متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق.
وفي هذا الصدد، صرح المحامي عبدو عبد الغفور من نقابة المحامين الأحرار بأن "ما حدث يعكس فشلًا في تطبيق العزل السياسي والعدالة الانتقالية، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، التي لا تزال تضم شخصيات من الحقبة الماضية".
من جانبه، نفى رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، كامل أطلي، علمه بتفاصيل الحادثة، وأرجع ما حدث إلى التوتر والاحتقان بين القانونيين بسبب استمرار قضاة متورطين في إصدار أحكام ضد الثوار في مناصبهم. وأضاف أن "ما حدث، في رأيي، هو تصرف فردي ناتج عن قناعة راسخة لدى البعض بأن القضاة ما زالوا يمثلون بقايا النظام القمعي"، مؤكدًا أن "الكرة الآن في ملعب وزارة العدل لإجراء تغييرات ملموسة تخفف من هذا الاحتقان".
وأشار أطلي إلى أن "فرع نقابة المحامين في حلب يقوم بمراجعة ممارسات أعضائه، ويعتزم اتخاذ إجراءات ضد أي محامٍ يثبت تورطه في أعمال التشبيح أو انحيازه للنظام السابق". واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية حماية القضاة والمحامين، معربًا عن أمله في ألا يكونوا في مواقع تثير الشبهات، وإلا فإن حالة الغضب الشعبي ستستمر.
تعكس هذه الحادثة حجم التحديات التي تواجه العدالة في سوريا، والتي تتراوح بين ضرورة حماية استقلال القضاء والمطالبة بتطهيره من تركة استبدادية لا تزال حاضرة في ذاكرة الثوار. ومع تصاعد الدعوات لإعادة هيكلة السلطة القضائية، تتزايد الضغوط على وزارة العدل لاتخاذ قرارات حاسمة لاستعادة الثقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
