يواجه العائدون إلى مدن وبلدات ريف إدلب المنكوبة تحديات كبيرة في ظل موجات العودة الموسعة التي بدأت ربيع العام الحالي، بحسب ما أوضح سكان من خان شيخون وكفرنبل وتلمنس لـ "اقتصاد".
بالرغم من تعرض منزله بكفرنبل لدمار كامل بعد لجوء النظام السابق إلى تعفيش المنازل ونزع الحديد من الأسقف، عاد أبو جميل إلى بلدته مؤثراً العمل على إعادة تشييد المنزل كما يوضح لـ "اقتصاد". ويضيف بأنه يقيم حالياً في منزل شقيقه الذي كان حظه أفضل لأن منزله كان من بين المنازل القليلة التي سلمت من الدمار والتعفيش، بينما يعمل على "إعادة بناء المنزل من الصفر"، فقد قام بإعادة تشييد الجدران وصب السقف وإكساء المنزل، مؤكداً بأن كلفة إعادة إعمار البيت كانت باهظة بسبب ارتفاع أجور العمال وأصحاب ورشات البناء والإكساء بالموازاة مع ارتفاع مماثل في أسعار المواد واللوازم وأجور الشحن والمياه.
وبحسب مصادر أهلية تحدثت لـ "اقتصاد" بلغت نسبة ارتفاع أجور العمالة في المدن المنكوبة قرابة 300% مقارنة بالأجور في المدن الأخرى، وهي نسبة تحفز العمال وأصحاب الورشات في المناطق المتاخمة على القدوم نحو البلدات المدمرة والعمل فيها.
أبو أحمد الذي يدير ورشة للبناء في مدينة معرة مصرين قام مؤخراً بنقل أعمال ورشته إلى مدينة تلمنس التي تصل نسبة الدمار فيها إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي فـ "فرص العمل فيها كبيرة جداً"، بحسب ما يؤكد أبو أحمد لـ "اقتصاد". ويضيف بأن الأجور أيضاً مضاعفة لمرات عديدة في المنطقة، وذلك بسبب بعدها عن المناطق المأهولة واضطرار العمال إلى المكوث لأيام عديدة في مكان العمل.
وفيما يتعلق بالأكلاف الأخرى، أفادت مصادر أهلية لـ "اقتصاد" أن أسعار المياه متفاوتة بين منطقة وأخرى لكنها تبقى مضاعفة مقارنة بأسعارها في المناطق المأهولة، حيث يصل سعر الصهريج المكون من 25 برميلاً إلى 400 ليرة تركية (تعادل 10 دولار بسعر الصرف الحالي).
كما يشكو السكان من ارتفاع أجور شحن المواد والأثاث، ويلفتون إلى أن بعض السائقين العاملين في مجال الشحن والتوصيل يلجؤون إلى استغلال حاجة العائدين إلى السيارات الكبيرة ويرفعون الأجرة.
وتتابع المصادر الأهلية أن نفس الأمر ينطبق على مواد البناء التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في المدن المنكوبة، وسط الإقبال الواسع على شرائها من قبل العائدين.
