إدلب – سماح علوش: أثار قرار محافظة إدلب بمنع استخدام الأرصفة والشوارع والأملاك العامة، والذي بدأ تطبيقه في 1 أيار الماضي، قلق أصحاب الأكشاك والبسطات المنتشرة في المدينة. القرار، الذي يهدد المخالفين بالإجراءات القانونية والغرامات المالية والإغلاق، يضع أصحاب الدخل المحدود أمام تحديات كبيرة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"البراكيات" الأكثر تضررًا
أسامة الحمود، حلاق يعمل في إحدى "البراكيات" قرب حديقة "الجلاء"، أوضح أن إزالة "البراكية" ستلحق به ضررًا كبيرًا، كونه يعتمد عليها في تأمين معيشته. ورغم تفهمه لضرورة تنظيم الأماكن العامة، إلا أنه يرى أن التوقيت غير مناسب.
سامر الخالد، صاحب "براكية" لصيانة الدراجات النارية، يشاركه الرأي، معتبرًا أن إزالة "البراكية" في ظل الظروف المعيشية الصعبة يمثل ضربة قاسية له، خاصة بعد أن تكبد خسائر مالية لتوسيع عمله.
جولة لعنب بلدي كشفت عن استياء العديد من أصحاب البسطات والأكشاك، الذين يرون أن القرار مجحف ويحتاج إلى إعادة نظر، أو على الأقل تأجيله لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
"تنظيم الحركة ووقف الفوضى"
مدير مديرية الخدمات الفنية بإدلب، صفوان بدلة، يبرر القرار بضرورة تنظيم الحركة المرورية ووقف الفوضى التي تعيشها المدينة. ويشير إلى أن عدد "البراكيات" و"البسطات" ازداد بعد فترة التحرير، وأن أغلبها مغلقة أو عاد أصحابها إلى مناطقهم.
ويؤكد بدلة أن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل مناسبة لأصحاب المهن، معتبرًا أن المحال التجارية والأسواق الشعبية الموجودة في المدينة يمكن أن تلبي احتياجاتهم.
يذكر أن مجلس مدينة إدلب أصدر قرارًا مشابهًا في عام 2021، مع وعد بتأمين بدائل لأصحاب "البراكيات" و"البسطات" من خلال تخصيص أسواق شعبية لهم.
