في أعقاب إفلاس شركة Northvolt السويدية المتخصصة في تصنيع البطاريات، والتي كانت تخطط لبناء مصنع ضخم في مدينة هايده الألمانية بتمويل حكومي قدره 600 مليون يورو، طالب "اتحاد دافعي الضرائب" الألماني بمحاسبة السياسيين المتسببين في هدر الأموال العامة.
جاءت المطالبات بعد قرار الحكومة الألمانية، عبر بنك التنمية الحكومي KfW، بتقديم قرض حكومي بقيمة 600 مليون يورو لشركة Northvolt، بهدف دعم بناء مصنع بطاريات في هايده، شليسفيغ-هولشتاين. كان من المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في عام 2026، ويوفر حوالي 3000 فرصة عمل. إلا أن الشركة أعلنت إفلاسها مؤخرًا، مما يهدد بخسارة تصل إلى 620 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، بما في ذلك الفوائد.
على الرغم من ذلك، أفادت متحدثة باسم Northvolt أن أعمال البناء في هايده مستمرة، وأن هناك اهتمامًا من مستثمرين آخرين بشراء المشروع. رئيس اتحاد دافعي الضرائب، راينر هولزناجل، صرح لصحيفة بيلد بأن القانون الاتحادي الحالي لا ينص بوضوح على مسؤولية الوزراء عن قراراتهم المالية. وأشار إلى أن قانون الوزراء في ولاية بافاريا يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به، حيث يسمح بمحاسبة الوزراء على قراراتهم المالية الخاطئة.
من جهتها، دعت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) في البوندستاغ إلى تجريم هدر الأموال العامة، ومحاسبة السياسيين الذين يستثمرون أموال الدولة في مشاريع فاشلة. وواجه وزير الاقتصاد السابق، روبرت هابيك، انتقادات حادة من قبل أعضاء في الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، حيث اتهمه النائب أندرياس ماتفيلدت بإخفاء معلومات عن لجنة الميزانية في البرلمان بشأن استثمارات Northvolt.
وعلى الرغم من إعلان الإفلاس، لا تزال أعمال البناء في مصنع هايده مستمرة، مع وجود اهتمام من مستثمرين جدد بشراء المشروع. ومع ذلك، يبقى مستقبل المشروع غير مؤكد، في ظل المطالبات المتزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر المالية الكبيرة.
