أعلن رئيس جمعية المستشفيات الألمانية، غيرالد غاس، عن أزمة حادة تواجه القطاع الصحي في البلاد، حيث صرح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأن حوالي 80 مستشفى قد تقدمت بطلبات إشهار إفلاس منذ بداية عام 2022، وبعضها لم يتمكن من النجاة.
وأكد غاس أن هذا الرقم يمثل "قمة جبل الجليد"، مشيراً إلى أن 80% من المستشفيات تعاني من عجز مالي، وأن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات طارئة بقيمة أربعة مليارات يورو لتعويض ارتفاع التكاليف. وحذر من أنه في حال عدم تقديم هذه المساعدات قبل العطلة الصيفية، فإن خدمات الرعاية الصحية الأساسية ستكون مهددة.
وأوضح غاس أن اتفاق الائتلاف الحكومي يتضمن تقديم دعم للمستشفيات، لكن دون تحديد موعد لذلك، وهو ما لا يكفي لطمأنة المدققين الماليين والبنوك. وأضاف أن البنوك قد توقف قروضها، مما سيزيد من حالات الإفلاس.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي عن تفاقم فجوة العمالة في شبكة أطباء الأسرة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 3700 طبيب أسرة، أن ربع الأطباء يخططون لترك وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن من سيواصلون العمل يعتزمون خفض ساعات عملهم الأسبوعية.
وبحسب مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، هناك أكثر من 5 آلاف وظيفة شاغرة لأطباء الأسرة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا النقص خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، ترى المؤسسة أن هذا التطور لا يعني بالضرورة تراجعاً في الرعاية الصحية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، مثل الرقمنة وتوزيع المهام على متخصصين غير طبيين.
واقترحت المؤسسة الاعتماد على الرقمنة في جدولة المواعيد وتبادل النتائج والتشخيصات ومسارات العلاج، وتخفيف العبء عن العيادات من خلال نقل بعض المهام إلى متخصصين غير طبيين، مثل الموظفين المتخصصين في المجال الطبي أو أطقم التمريض.
وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي ربع المشاركين يعانون من مشكلات في البرامج تعطل عملهم عدة مرات يومياً، وأن 70% من الأطباء يرون إمكانية كبيرة لتوفير الوقت من خلال نقل بعض المهام إلى متخصصين غير طبيين.
(DW)
