تدرس الإدارة الأميركية توسيع نطاق قيود السفر المفروضة على دخول أراضيها، مما قد يؤدي إلى حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية، بما في ذلك دول حليفة وشريكة للولايات المتحدة. يأتي هذا التوجه بعد التوسعة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في بداية الشهر الحالي.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، تتضمن القائمة المقترحة 25 دولة أفريقية، من بينها مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول من منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى، ودول جزرية في المحيط الهادئ، وهي مناطق ذات أهمية جيوسياسية للولايات المتحدة.
يعكس هذا التوجه سياسة أمنية أكثر صرامة، تهدف إلى مراجعة نظام التأشيرات وتشديد الرقابة على ما تعتبره الإدارة الأميركية "ثغرات أمنية" في نظام الدخول. ووفقًا للتقرير، قد يشمل الحظر المقترح تقييد إصدار التأشيرات لفئات معينة أو تجميدها بشكل كامل، وذلك حسب الدولة المعنية.
لم تصدر الإدارة الأميركية حتى الآن تأكيدًا رسميًا بشأن القائمة الجديدة أو موعد تطبيق هذه الإجراءات. وقد أثار هذا الخبر ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية، حيث أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تدهور العلاقات مع بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة.
