عُقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق لقاء موسع بين مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية ومجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بمشاركة رجال أعمال من كلا البلدين.
أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، على أهمية إعادة العلاقات الاقتصادية السورية إلى مسارها الصحيح، وتحقيق أقصى استفادة للطرفين، خاصة بعد التحديات التي واجهتها خلال الفترة السابقة. وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنافس بين المنتجات السورية والأردنية.
أوضح العلي أن الجانبين يواجهان تحديات اقتصادية مشتركة، مما يستدعي تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المتبادلة. وأكد أن هذه اللقاءات تهدف إلى إنشاء قنوات تواصل دائمة بين البلدين، وإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وعلى رأسها ملف الاستيراد والتصدير، وتقييم اتفاقيات الشراكة بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، مما يفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
دعا العلي إلى تبادل الآراء واقتراح سبل التعاون لتعزيز الروابط الاقتصادية، مشيداً بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الاقتصادي في دفع عجلة التنمية في البلدين، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين حول إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى.
من جانبه، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، الزيارة بالتاريخية بعد انقطاع دام 14 عاماً، مؤكداً أنها تأتي لبدء مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح الطرفين، ويمهد لعهد جديد من البناء والمشاركة لدعم سوريا في مسيرة الإعمار.
أكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني لن يدخر جهداً في تقديم الخدمات والخبرات، مشدداً على أن تحريك النشاط الاقتصادي يمثل مصلحة مشتركة، ويتطلب المزيد من التواصل لتجاوز العقبات.
خلص الاجتماع إلى مقترحات وتوصيات تركزت حول تذليل العقبات، وإيجاد حلول جذرية، خاصة في مجالات النقل البري، والاستثمار في سوريا، والشحن والترانزيت، والاستفادة من الموارد المتاحة، وبناء شراكات متعددة في المدن الصناعية السورية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين غرف التجارة والصناعة.
كما أشارت المقترحات إلى أهمية إيجاد روزنامة زراعية، وحل مشكلة التماثل الزراعي، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية في القطاع الصناعي، والسماح بتصدير واستيراد الخضروات الطازجة، وتفعيل دور المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية، واقتراح مجلس أعمال سوري أردني مشترك، وتسهيل دخول رجال الأعمال السوريين إلى الأردن، وتفعيل اللجان المشتركة لمعالجة قضايا القطاع التجاري.
تم التأكيد على ضرورة السعي لدى الجهات الأردنية للموافقة على استيراد كل السلع السورية بكميات مفتوحة، وإلغاء الرسوم الجمركية، وإقامة معارض تخصصية، ومنحها التسهيلات المطلوبة، والتعاون في مجال البنوك والمصارف والتأمين، وتوسيع التجارة العربية البينية، وإنشاء تكتلات اقتصادية، وتشكيل لجنة لدراسة التحديات وتهيئة المناخ الاستثماري.
