في الذكرى الثالثة عشرة لواحدة من أبشع المجازر في سوريا، أحيا أهالي حمص ذكرى ضحايا مجزرة الحولة التي وقعت في 25 مايو/أيار 2012، وراح ضحيتها 108 أشخاص، بينهم أكثر من 49 طفلاً و65 فردًا من عائلة واحدة، على يد قوات النظام السابق وميليشياته.
نظم ناشطون في المدينة معرضًا للصور في شارع الخراب وسط حمص، لإحياء ذكرى الضحايا وتسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت خلال الثورة السورية. استقطب المعرض العشرات من أبناء المدينة، وعرض صورًا موجعة توثق لحظات الرعب التي عاشها أهالي قرية الحولة.
قال سامر سليمان، أحد منظمي الفعالية: "الهدف من المعرض هو تذكير السوريين بالمآسي التي عاشوها، وإعادة إحياء ذاكرة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق عبر الخريطة السورية". وأضاف: "نسعى من خلال هذه الفعالية إلى الدفع باتجاه تفعيل مسار العدالة الانتقالية، والبدء بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، إلى جانب ضمان جبر الضرر المادي والمعنوي لأسر الضحايا".
الصور المعروضة وثقت مشاهد الدمار والخسارة، وتركت أثرًا عميقًا في نفوس الحاضرين. علي الحمصي، أحد زوار المعرض، عبّر عن صدمته قائلاً: "الصور مرعبة، تعكس حجم الظلم الذي عاشه السوريون تحت سلطة النظام السابق. رغم بشاعة المشاهد، إلا أنني شعرت بضرورة مشاهدتها لفهم عمق المعاناة التي تعرض لها الضحايا".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في مجزرة الحولة. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. ويُعد هذا الإعلان خطوة رمزية في مسار المحاسبة، الذي طال انتظاره من قبل أهالي الضحايا.
يذكر أن الأمم المتحدة وصفت مجزرة الحولة بأنها "واحدة من أسوأ المذابح" التي شهدتها سوريا خلال الانتفاضة الشعبية. وأشار التقرير إلى مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، في هجوم وحشي استهدف المدنيين في القرية الواقعة بريف حمص.
مع استمرار الجهود لتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين، يبقى معرض الصور في حمص وغيره من المبادرات المحلية صرخة مدوية تطالب بالعدالة. وفيما يواصل السوريون استذكار ضحاياهم، تتجدد الدعوات لتفعيل آليات جبر الضرر وإحقاق العدالة، لضمان ألا تُنسى هذه الفصل المأساوي من تاريخ البلاد.
