أكد السياسي والإعلامي السوري الأمريكي، أيمن عبد النور، أن مشروع القانون الأمريكي الجديد المعروف باسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، الذي تقدم به النائب الجمهوري مايك لولار عن ولاية نيويورك، يحمل انعكاسات سلبية مباشرة على الشعب السوري، وذلك على الرغم من الترويج الإعلامي بأنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة أوسع في السياسة الخارجية.
وأوضح عبد النور في تصريح خاص لـ"الوطن" أن القانون، في حال إقراره، سيؤدي فعلياً إلى تمديد العمل بقانون "قيصر" لأربع فترات إضافية، مدة كل منها ستة أشهر، أي ما يعادل سنتين كاملتين، الأمر الذي سيضاعف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطن السوري.
وأضاف عبد النور أن مشروع القانون الجديد يتضمن بندين جديدين لم يكونا واردين في قانون قيصر الصادر عام 2019، أولهما: ضرورة التأكد من توقف تصنيع أو تصدير مادة الكبتاغون، وهو أمر انتهى في "سوريا الجديدة" بعد نهاية عهد البائد الأسد، أما البند الثاني فهو عدم التعامل أو سوء التعامل مع الأقليات من خارج إطار القانون، وهذا أيضاً يفتح المجال أن يصبح كلمة مطاطة، وكرت تستعمله أميركا من أجل الضغط على سوريا اقتصادياً أو اتخاذ قرارات سياسية، لذلك يجب أن نسعى دائماً إلى إفشال تلك المخططات عن طريق اللحمة الوطنية والسلم الأهلي والحوار الوطني، وإعلان دستوري موسع، وكل هذا يفشل المخططات الأمريكية.
وأشار عبد النور إلى أن عملية إقرار هذا القانون تمر بإجراءات معقدة وطويلة، تبدأ بعرضه على مجلس النواب بعد انتهاء العطلة، على أن تُقر النسخة ذاتها في مجلس الشيوخ، مروراً بالموافقة عليها من اللجنة المختصة، ثم من المجلس كاملاً، قبل أن يصل إلى توقيع الرئيس الأمريكي ليصبح قانوناً نافذاً، معتبراً أن هذه العملية تمنح السوريين الوقت اللازم للتحرك داخلياً لسحب كل الذرائع التي تستند إليها واشنطن، مشيراً إلى أن هناك إمكانية وفرصة لمنعه عن الاستمرار.
ونوه عبد النور إلى أن مجرد تقديم مشروع "لولار" حال دون تمرير مسودة قانون أخرى قدمها أعضاء آخرون من مجلس النواب كانت تسعى لإلغاء قانون قيصر بالكامل وتخليص الشعب السوري منه.
وشدد عبد النور على وجوب السعي الدائم لإفشال المخططات الأميركية تلك عن طريق اللحمة الوطنية والسلم الأهلي والحوار الوطني، إلى جانب تبني إعلان دستوري موسع كخطوة نحو الاستقرار الحقيقي.
وأمس الثلاثاء أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب الأميركي مشروع قانون لتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، تحت عنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا" حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً في حين عارضه 23 نائباً.