كشفت مصادر مطلعة عن تحقيق المصرف التجاري السوري أرباحاً قدرها 102 مليار ليرة سورية بنهاية العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو إيجابية، إلا أنها تعكس في الواقع تعقيدات اقتصادية كبيرة وتحديات تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد السوري بشكل عام.
أوضحت المصادر أيضاً أن حجم الودائع لدى المصرف بلغ حوالي 34501 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2024، موزعة بين ودائع تحت الطلب بقيمة 19563 مليار ليرة، منها 7904 مليارات ليرة ودائع تحت الطلب بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية، وودائع لأجل بقيمة 14756 مليار ليرة، منها 14524 مليار ليرة ودائع لأجل بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية.
وفيما يتعلق بالقروض، تظهر البيانات صورة مقلقة، حيث لم يمنح المصرف أي قروض استثمارية أو كفالات خلال الربع الأول من العام الجاري، واقتصرت قروض التجزئة على 8 قروض فقط بقيمة 380 مليون ليرة سورية. أما في عام 2024، فقد بلغ عدد القروض الاستثمارية 84 قرضاً بقيمة 208.7 مليارات ليرة، وعدد الكفالات 113 كفالة بقيمة 57 مليار ليرة، ووصل عدد قروض التجزئة إلى 47475 قرضاً بأكثر من مليار ليرة سورية. وتشير هذه الأرقام إلى التركيز على القروض الاستهلاكية الصغيرة وتوقف التمويل الاستثماري الضروري لتحريك الاقتصاد، مما يعكس حالة من الشلل في القطاع الاستثماري وينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وبلغت قيمة التسديدات لدى المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري 26.12 مليار ليرة سورية، موزعة بين قروض التجزئة بقيمة 17 مليار ليرة، وقروض استثمارية وتنموية بأكثر من 9.11 مليارات ليرة. وقد تشير هذه النسب إلى تحسن في جودة محفظة القروض.
وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، تشير البيانات إلى تطور ملحوظ في استخدام هذه الخدمات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة حساب الدفع الإلكتروني خلال العام 2025 حوالي 48719 مستفيداً، مقارنة بـ 312187 مستفيداً خلال العام الفائت. كما بلغت قيمة السحوبات عبر أجهزة الصرافات الآلية (ATM) 128,709 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام 2025، ووصلت إلى حوالي 1,207,292 مليار ليرة خلال العام 2024. أما السحوبات عبر أجهزة POS فبلغت قيمتها حوالي 39,100 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام الجاري، و541,680 مليار ليرة خلال العام الفائت.
وعلى الرغم من النمو الظاهري في القطاع المصرفي، إلا أن هذه الأرقام تخفي حقائق اقتصادية صعبة. فالأرباح التي حققها المصرف تفقد قيمتها الحقيقية بسبب التضخم الكبير، والتركيز على الودائع بالعملات الأجنبية قد يعكس أزمة ثقة في العملة المحلية، بينما يؤكد شح القروض الاستثمارية على حالة الركود في القطاع الإنتاجي.
محمد راكان مصطفى
