أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الجمعة، رفضها لخطط إيران الرامية إلى تعليق عمليات التفتيش النووي.
وفي بيان له، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، على ضرورة استمرار عمليات التفتيش، مشيراً إلى الاتفاق الملزم قانوناً الذي أبرمته إيران مع الوكالة في هذا الشأن.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت مؤخراً لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رداً على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مشترطاً ضمان "أمن" المنشآت النووية قبل استئناف التعاون.
كما أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهو هيئة رقابية نافذة، قرار البرلمان، في خطوة ضرورية ليصبح قانوناً نافذاً.
واتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام جروسي بتسهيل وقوع الهجمات من خلال التقارير التي تصدرها حول الأنشطة النووية الإيرانية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا أن طهران لم تبلغها رسمياً بعد بقرار تعليق التعاون.
وشدد جروسي على أنه، في ظل الهجمات الأخيرة، تزداد أهمية مراقبة والتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، والذي تشير التقارير إلى أنه بات قريباً من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية.
وأشار جروسي أيضاً إلى أنه لم يتم تسجيل أي مستويات مرتفعة من الإشعاع في منطقة الخليج عقب عمليات قصف المواقع النووية الإيرانية. د ب أ
