أثارت حادثة ظهور سيارة مسروقة تعود لمواطن من مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ضمن رتل أمني في صور نشرتها وزارة الداخلية السورية، جدلاً واسعاً وتساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل المتابعون مع القضية مطالبين بتوضيحات رسمية حول ملابسات الواقعة وظروف استخدام السيارة من قبل الجهات الأمنية.
ونشرت صفحة "توثيقية أشرفية صحنايا" تسجيلاً صوتياً لصاحب السيارة، ذكر فيه أنه أبلغ عن فقدانها قبل نحو شهرين بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها المنطقة نهاية نيسان الماضي. وأكد أنه تقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، لكنه فوجئ مؤخراً برؤية صورة السيارة منشورة على صفحة وزارة الداخلية ضمن عملية أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش. وعندما تواصل مع محاميه الخاص، تبين أن البلاغ الذي تقدم به لم يُسجل رسمياً.
اللافت في الأمر أن السيارة من نوع "همر" كانت تحمل نفس لوحاتها المسجلة باسم صاحبها أثناء ظهورها ضمن الرتل الأمني. ووفقاً لمعلومات نشرتها شبكة السويداء 24، فإن السيارة تعود لمواطن من عائلة أبو خليف من أبناء أشرفية صحنايا، وتحمل لوحة تسجيل دمشق رقم 018807.
أكدت مصادر الشبكة أن صاحب السيارة مدني يعمل في التجارة، وأبلغ عن سرقة سيارته رسمياً في اليوم التالي لدخول قوات الأمن العام لأشرفية في نيسان الماضي. وعندما تواصل مع محاميه بعد رؤية السيارة في العملية الأمنية، اكتشف أن الجهات الرسمية لم تسجل البلاغ.
ظهرت السيارة المسروقة بوضوح في خلفية إحدى الصور ضمن الرتل الأمني أثناء عملية المداهمة، ما زاد من قلق صاحبها، خصوصاً مع تجاهل الجهات الرسمية تسجيل شكواه.
وضعت المصادر المحلية في أشرفية صحنايا هذه القضية بعهدة وزارة الداخلية والعميد حسام طحان، الذي كان يشرف ميدانياً على العملية وظهر في صورة مع السيارة في الخلفية.
انتشر الخبر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب الكثير من الناشطين بتوضيح رسمي حول ظروف استخدام سيارة مملوكة لمواطن دون موافقته أو علمه، وعن مصير بقية الممتلكات التي فقدها مواطنون خلال الاقتحام في نيسان الماضي. كما طالبوا الوزارة بفتح تحقيق شفاف للكشف عن كيفية استخدام السيارة المسروقة في عملية أمنية حساسة، رغم وجود بلاغ رسمي بفقدانها، وذلك لضمان حماية حقوق المدنيين ومنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.
يذكر أن وزارة الداخلية لم تعلق على الخبر المتداول منذ مساء أمس الأربعاء.
