أكد أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا ما زالت تمثل مركزاً محورياً لإنتاج وتوزيع مادة الكبتاغون المخدرة، وذلك على الرغم من الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية.
يشير التقرير إلى أنه خلال فترة حكم بشار الأسد، اتُهم نظامه بالاستفادة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر صناعي غير قانوني شائع الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط. ويُعتقد أن هذه التجارة قد حققت مليارات الدولارات لنظام الأسد وحلفائه.
وذكر التقرير أن موقف البلاد تجاه هذه التجارة قد شهد تحولاً ملحوظاً بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي حكومة انتقالية تعهدت بتعطيل سلسلة التوريد، وقد تجلى ذلك من خلال التدمير العلني لكميات كبيرة من الكبتاغون التي تم ضبطها.
ومع ذلك، يؤكد التقرير الدولي أنه على الرغم من جهود السلطات المؤقتة الحالية لمكافحة هذه التجارة، إلا أن البلاد لا تزال مركزاً لإنتاج وتوزيع هذا المخدر.
وقبل إصدار التقرير، أجرى موقع "أخبار الأمم المتحدة" حواراً مع أنجيلا مي، رئيسة الشؤون الاجتماعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أشارت إلى أن السلطات السورية المؤقتة أكدت أنها لن تتسامح مع تجارة الكبتاغون، لكن التقرير يظهر أن سوريا لا تزال مركزاً كبيراً لإنتاجه. وأضافت أن هناك الكثير من عدم اليقين حول الجهات التي تنتج وتبيع هذه المادة، مشيرة إلى أن هناك شحنات كبيرة تتجه من سوريا عبر الأردن، وأن التهريب يتوسع إقليمياً، مع اكتشاف مختبرات في ليبيا.
وحول وجود جماعات في سوريا لا تزال ترغب في مواصلة تجارة الكبتاغون، أكدت أنجيلا مي أن هذه الجماعات تدير الكبتاغون منذ فترة طويلة، وأن الإنتاج لن يتوقف في غضون أيام أو أسابيع. وأضافت أنهم يساعدون البلدان على معالجة المشكلة من منظور الجريمة المنظمة لفهم الجماعات الإجرامية المتورطة.
بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، غرد وزير الداخلية، أنس خطاب، عبر موقع "إكس"، مؤكداً التزام وزارة الداخلية بمواجهة هذه الآفة التي تهدد الأمن المجتمعي وسلامة الشباب والبلاد. وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج وضرب أوكار التخزين والاتجار بلا هوادة، لتكون سوريا خالية من هذه السموم، داعياً الأهالي والمجتمع المدني للوقوف معهم ودعمهم في هذه المواجهة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً عن عملية نوعية جديدة بالتعاون مع نظيرتها في السعودية، تم خلالها ضبط نحو 200 ألف حبة مخدرة في محافظتي إدلب وحلب، كانت مخبأة داخل عدة صناعية في محاولة لتهريبها عبر الحدود.
وكان الوزير خطاب قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن سوريا تمكنت من القضاء على صناعة المخدرات، لكن تهريبها ما زال يشكل تحدياً أمنياً، مشيراً إلى أن معظم المعامل كانت موجودة في منطقة ريف دمشق، وفي منطقة الحدود اللبنانية، وفي منطقة الساحل، وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الباحث طلال مصطفى، قوله إن بعض الأسواق وطرق التهريب لا تزال نشطة، خصوصاً في الجنوب السوري والمناطق الحدودية مع لبنان والعراق، في ظل دعم لوجستي يُعتقد أنه مرتبط بشبكات ذات صلة بإيران والعراق. وأوضح مصطفى أنه برغم النجاح الملحوظ في تفكيك البنية الصناعية الواسعة لإنتاج الكبتاغون، فإن عمليات التصنيع لم تُلغَ بالكامل، ولا يزال التحدي قائماً.
