تواجه الثروة الحيوانية في سوريا تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب وتغير المناخ، مما يؤثر سلباً على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل 36.2% من قيمة الناتج الزراعي وفقاً لإحصائيات عام 2017، بحسب تصريح سابق لمدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
انخفضت الثروة الحيوانية خلال الحرب بنسبة تقدر بـ 30% من قطيع الأغنام و40% من قطيع الأبقار والدواجن، بالإضافة إلى الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب العقوبات.
تعتبر الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، حيث تساهم في توفير الغذاء ودعم شريحة واسعة من المجتمع. وتتميز البادية السورية بأغنام العواس أو النعيمي التي تعد من أجود أنواع اللحوم.
سوريا كانت تحتل المركز الخامس عالمياً والأول عربياً في صادرات الأغنام، حيث بلغت صادرات الأغنام من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية عام 2004 نحو 16% بقيمة تجاوزت 236 مليون دولار أميركي. وفي عام 2010، ساهم الإنتاج الحيواني بنسبة 36% من قيمة الإنتاج الزراعي الذي يسهم بدوره بنسبة 39% من الناتج المحلي الإجمالي.
أدت الحرب إلى هجرة العديد من المربين وتفاقم أعمال التخريب والتهريب والسرقات، مما هدد الثروة الحيوانية. تدخلت المنظمات الدولية في مناطق مثل معرة النعمان وأريحا وعفرين وحارم وجرابلس واعزاز لدعم المربين.
يطرح العاملون في تربية الثروة الحيوانية معاناتهم عبر صحيفة الثورة، مسلطين الضوء على معوقات العمل وكيفية معالجتها. أوضح مربي الأغنام أيوب الشعابين أن الجفاف أدى إلى تدهور المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى نقص اللقاحات والخدمات البيطرية.
أشار محمد الخليف الحسني وعبد الشعباني إلى أن تصدير الخراف إلى دول مثل ليبيا والسعودية والأردن يزيد الوضع سوءاً، حيث يستفيد التجار المحتكرون من التصدير بينما يعاني المربون من تدني الأسعار.
تحدث مربي الأغنام علي الحمصي عن الخسائر الكبيرة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار وتعطل قنوات الري من نهر الفرات عن مدينة مسكنة، بالإضافة إلى غلاء أسعار المازوت والأدوية البيطرية والأعلاف.
طالب المشتكون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها بدعم حقيقي للمربين، وكسر احتكار التجار للسوق الداخلي والتصدير، ودعم حملات التلقيح وتوفير الخدمات البيطرية، وفتح أسواق جديدة بإشراف الدولة.
التقينا مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور عبد الحي اليوسف، الذي أوضح أن الوزارة تعمل على عدة محاور لتطوير القطاع، من أبرزها تنفيذ برنامج وطني لترقيم الثروة الحيوانية، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل العلفية، ومتابعة تنفيذ حملات التحصين الوقائي.
أشار الدكتور اليوسف إلى أن الخطة الوطنية المجانية للتحصينات الوقائية ساهمت في الحفاظ على استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية، ولم تُسجّل أي جوائح مرضية. يتم إنتاج 70% من اللقاحات البيطرية محلياً، ويُستورد الباقي بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أكد مدير الصحة والإنتاج الحيواني أن ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية يعود إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وأن المديرية تقوم بجولات رقابية لمراقبة الأسعار والجودة، وتسهيل إجراءات ترخيص معامل الأدوية البيطرية.
نؤكد أن وضع خطة عمل شاملة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.
