أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من شهر تموز القادم، وسيتبعها زيادات نوعية أخرى. وأوضح برنية لوكالة “سانا” أن الأشهر الماضية شهدت جهوداً مكثفة لتحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع. فعلى سبيل المثال، ارتفع راتب الشخص الذي كان يتقاضى 400,000 أو 500,000 ليرة سورية إلى 1200000 أو 1500000 ليرة سورية.
وشدد الوزير برنية على أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وتهدف إلى تحسين مستويات المعيشة والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي. وتشمل الزيادة جميع العاملين على رأس عملهم والمتقاعدين ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفتها تتراوح بين مليار و200 مليون دولار ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وأشار الوزير برنية إلى أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى قيد الدراسة، وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، بهدف تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 % التي أعلن عنها سابقاً. وكشف وزير المالية عن العمل على قرار لإعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، وهو مطلب طال انتظاره، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الأيام والأسابيع القادمة، خاصة بالنسبة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من جميع الضرائب.
وفيما يتعلق بمعاناة المواطنين في الحصول على رواتبهم، أوضح برنية أنه تم الاتفاق خلال اجتماع في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات لتسهيل عمليات صرف الرواتب وحصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتظار لساعات طويلة، بهدف حل المشكلة بشكل كامل. بعض هذه الإجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وأخرى سيتم تطبيقها الشهر القادم.
إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية جدولاً زمنياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهات العامة. وحدد التعميم مواعيد صرف رواتب العاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، في يومي 24 و25 من كل شهر. أما صرف رواتب العاملين في وزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والشباب والرياضة، فقد تم تحديده في يومي 28 و29 من كل شهر، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
ووفقاً للتعميم، تُصرف الرواتب في اليوم الـ30 من كل شهر للعاملين في وزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى مجلس الشعب.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها. كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
