أطلقت محافظة حلب اليوم برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية، وذلك ضمن جلسة مفتوحة تحت عنوان "يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة". وقد عقدت الجلسة في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بحضور ممثلين عن الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في حلب ومحيطها.
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أن الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المنشآت الصناعية، وتوزعها، واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز نتائج اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية هو ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة، بهدف تسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
كما لفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، نتيجة لممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
من جانبه، أوضح محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن هدف البرنامج هو تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين في أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة، والاستماع إلى مشاكل وتطلعات المواطنين في قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
وقد توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض شامل عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يواجهونه من صعوبات وتحديات، وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة إلى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
