أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا نظامًا جديدًا للاستثمار في المدن الصناعية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات السورية.
يهدف النظام الجديد، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، والشفافية في التخصيص والتعاقد والرقابة.
تشمل التسهيلات المقدمة للمستثمرين الإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع، ورقمنة العمل الإداري، وتسوية النزاعات عبر التحكيم.
يضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض، والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وتوفير بنية تحتية متكاملة، مع إمكانية دمج المقاسم المتجاورة، وإضافة صناعات مكملة.
يتم تحديد سعر المتر المربع في المدن الصناعية بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية، وفقًا لسعر الصرف الرسمي.
يشمل النظام تفصيلات حول آلية استثمار المقاسم والمشاريع الصناعية، وحقوق والتزامات المستثمر، ومخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والأراضي غير المخدمة.
أكد وزير الاقتصاد والصناعة أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار، ويجذب رؤوس الأموال، ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أنه يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، ويواكب التحولات الاقتصادية.
كما لفت إلى ضمانات المستثمرين، وتقديم الإعفاءات والتسهيلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية.
