أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن تشكيل لجنتها القانونية بموجب القرار رقم (1) الصادر اليوم. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشعب لعام 2025.
تتولى اللجنة القانونية، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للجنة العليا، مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية وإعداد المقترحات القانونية اللازمة. كما تضطلع بمتابعة دقة الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات.
وجاء في القرار أن تشكيل اللجنة يستند إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
تتكون اللجنة القانونية من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
- الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
- الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
- الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
- الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
وفقاً للنظام الداخلي، تضطلع اللجنة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
