أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم عن قرارها رقم (1) بتشكيل اللجنة القانونية التي ستعمل تحت إشرافها المباشر. وتهدف اللجنة القانونية إلى تقديم الاستشارات القانونية وإعداد المقترحات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تم اتخاذ القرار بتشكيل اللجنة القانونية على النحو التالي:
- الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
- الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
- الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
- الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
- الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
