أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال تواجه تحديات "متشابكة وعميقة"، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد.
وأكدت الشبكة أن "غياب البيئة الآمنة والعدالة والمساءلة" يعتبر من أبرز العقبات التي تحول دون عودة طوعية وكريمة للاجئين والنازحين.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن "سقوط النظام في الثامن من كانون الأول 2024 قد أزال عائقاً سياسياً وأمنياً كبيراً أمام عودة السوريين، إلا أن الأوضاع في البلاد لا تزال تعاني من أزمات قانونية وإدارية واقتصادية وأمنية تعيق تحقيق عودة شاملة لملايين اللاجئين والنازحين".
وبحسب التقرير، فإن "أعداد العائدين منذ نهاية العام الماضي وحتى منتصف عام 2025 لم تتجاوز نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، من أصل نحو 6.8 ملايين لاجئ و6.9 ملايين نازح، مما يوضح الفجوة الكبيرة بين التحولات السياسية والواقع الميداني والاجتماعي".
وذكر التقرير أن "معظم المناطق التي شهدت عودة جزئية تعاني من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية والخدمات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة التي تسببت في مقتل 220 مدنياً، بينهم 41 طفلاً و10 سيدات".
وأضاف التقرير أن "عدداً من العائدين يواجهون صعوبات في استعادة ممتلكاتهم بسبب فقدان الوثائق أو ازدواجية المرجعيات الإدارية، فضلاً عن تحملهم الأعباء المالية الكاملة دون وجود برامج دعم فعالة من الدولة أو المجتمع الدولي".
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من قيام الحكومة بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، إلا أن بطء الإجراءات وعدم إشراك الضحايا والمجتمع المدني قد قلل من فاعلية الهيئة، وفقد العائدون الثقة بمسارات الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى وجود جماعات مسلحة غير منضبطة تتسبب في حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق العودة".
ولفتت الشبكة إلى أن خطة دعم العائدين للعام 2025 لم تحصل إلا على 12% من التمويل المطلوب، مما يزيد من تعثر مشاريع الإعمار وإعادة التأهيل، داعية الدول المانحة إلى ربط التمويل بمعايير العدالة، وليس باعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى "صياغة خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تضمن استقلال القضاء، ومعالجة قضايا الملكية، وتفعيل هيئة العدالة الانتقالية، وتوفير سبل العيش، ودمج اللاجئين في السياسات الوطنية".
واختتمت الشبكة مطالبتها بـ "وضع سياسة شفافة وعادلة للعودة من قبل الحكومة الانتقالية السورية"، ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات رقابة مستقلة، وحثت الدول المضيفة على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما حثت الدول المانحة على تمويل مشروعات تركز على المصالحة وبناء السلام.
