يثير استمرار عدم الإعلان عن تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" تساؤلات عديدة، خاصة بعد انقضاء المهلة المحددة في مراسيم إنشائهما.
سناك سوري _ دمشق
في 17 أيار الماضي، أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع" المرسوم رقم 19، الذي يقضي بإنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين" وتعيين "محمد رضا جلخي" رئيساً لها، وتكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن المرسوم. وفي اليوم نفسه، صدر المرسوم الرئاسي رقم 20، الذي يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتعيين "عبد الباسط عبد اللطيف" رئيساً لها، وتكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة مماثلة.
اليوم، وبعد مرور 35 يوماً على صدور المرسومين الرئاسيين، لم يتم الإعلان عن تشكيل الهيئتين بعد. يأتي هذا التأخير في وقت يعتبر فيه ملفا العدالة الانتقالية وقضية المفقودين من أهم الملفات التي تهم السوريين، الذين عانوا الكثير خلال سنوات حكم النظام السابق.
ينتظر السوريون خطوات فعلية لتطبيق "العدالة الانتقالية" على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء باعتقال بعض رموز النظام السابق ثم إغلاق ملفاتهم دون معرفة مصير محاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه. مثال على ذلك قضية "عاطف نجيب"، الذي اختفى اسمه بعد إعلان اعتقاله في كانون الثاني الماضي.
من جهة أخرى، تنتظر عائلات كثيرة معرفة مصير أبنائها المفقودين في ظروف غامضة. وكان الإعلان عن تشكيل هيئة وطنية معنية بمساعدتهم في التعرف على مصير أبنائهم بمثابة بارقة أمل لهم.
الجدير بالذكر أن الرئيس "الشرع" التقى يوم الخميس الماضي رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين "محمد رضا جلخي". وذكرت الرئاسة أنه تم استعراض أعمال الهيئة ومناقشة الخطط والإجراءات العملية المتعلقة بتشكيل فريق استشاري من الخبراء وممثلي المفقودين والجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، وتنظيم عمليات التوثيق وتقديم الدعم المعنوي والقانوني لعائلات المفقودين. وأكدت الرئاسة على ضرورة اعتماد الشفافية والتشاركية كمبادئ أساسية تحكم عمل الهيئة بما يضمن حقوق المفقودين وذويهم. ومع ذلك، لم يأتِ البيان على ذكر أي تشكيل لفريق عمل الهيئة، على الرغم من الإشارة إلى "الشفافية" ومناقشة "أعمال الهيئة"، بينما لا يعرف عنها سوى اسم رئيسها.
