يرى الباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، أن القضاء الكامل على تجارة "الكبتاغون" في سوريا لا يمكن أن يتحقق دون إنعاش اقتصادي شامل. ويشير إلى أن هذه التجارة ستبقى قائمة حتى في حال سقوط النظام، إذا لم يتم معالجة التحديات البنيوية للاقتصاد السوري.
ويتساءل الحاج علي عن مدى قدرة الدولة على وقف تجارة تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الصعبة في ظل العقوبات وشح الموارد والانهيار الاقتصادي، محذراً من تأثيرات هذه التجارة على لبنان، خاصة مع استمرار التصعيد الحدودي بين البلدين، والذي وصفه بأنه "إعادة رسم لطرق التهريب، وليس مؤشراً على نهايتها"، بحسب ما نقلت "يورو نيوز".
من جانبها، قالت كارولين روز، كبيرة الباحثين في معهد "نيولاينز" والخبيرة في ملف الكبتاغون، إن الشبكات الإجرامية أصبحت على دراية بالإرادة المتزايدة لمكافحة هذه التجارة محلياً ودولياً، وقد ردّت بسلسلة من الهجمات، بينها عمليات اختطاف وقتل، إلى جانب محاولات لاستدراج القوات الحكومية واختبار قدرتها على التصدي.
وفي السياق ذاته، أشار أحد عناصر وزارة الداخلية السورية إلى أن الجهود الأمنية مستمرة لضبط عمليات التهريب، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب موارد بشرية وتقنية ضخمة، بالنظر إلى تعقيد المهمة وتشعب شبكات التهريب داخل البلاد وخارجها.
