في منطقة روتنبورغ الألمانية، يواجه اللاجئون واقعًا جديدًا حيث أصبح مصير إقامتهم معلقًا بقرار شخص واحد: مدير الدائرة الإدارية (Landrat). هذا المسؤول يمتلك الآن سلطة تحديد من يبقى ومن يغادر، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى قانونية هذا الإجراء وتأثيره على سياسة اللجوء في البلاد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات السلطات لإعادة توزيع اللاجئين بشكل أكثر صرامة. ففي حال تجاوز عدد اللاجئين في بلدية معينة الحد المسموح به، يحق للمدير الإداري نقلهم إلى مناطق أخرى أو حتى اتخاذ إجراءات ترحيل بحق من يعتبرهم "غير قادرين على الاندماج".
يثور الجدل الأكبر حول عدالة هذه القرارات الفردية، التي تتخذ دون تقييم شامل للظروف الإنسانية لكل حالة. أعرب نشطاء ومنظمات حقوقية عن قلقهم من أن تتحول هذه الإجراءات إلى تمييز إداري ضد مجموعات معينة من اللاجئين، خاصةً أولئك الذين لا يتمتعون بحماية كاملة.
