هاشتاغ – ترجمة تدرس وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان خططاً لتخفيف "الخنق الاقتصادي" طويل الأمد على سوريا، في محاولة للتأثير على العملية الانتقالية الهشة في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو Politico" الأمريكية أن وزارة الخارجية أرسلت رسالة إلى إليزابيث وارن، العضو البارز في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، في إطار تبادل الأفكار مع الإدارة، ما يعكس نقاشات حادة داخل مؤسسات الأمن القومي الأمريكي حول كيفية التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
وكشفت الصحيفة أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، بول غواغليانوني، كتب في رسالة إلى وارن بتاريخ 2 أبريل/نيسان: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي تُمثل فرصة تاريخية لسوريا وشعبها لإعادة البناء، خالية فعلياً من النفوذ الإيراني والروسي".
وأشار غواغليانوني في رسالته إلى خطوة الإدارة الأمريكية في يناير/كانون الثاني لإصدار ترخيص عام لسوريا، وهو إعفاء مُصمم خصيصاً لبعض العقوبات لتسهيل توفير الخدمات الأساسية، وقال إن الولايات المتحدة "تدرس إصدار المزيد". وأضاف: "تدرس وزارة الخارجية، بالتشاور مع وزارة الخزانة، خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية، بما في ذلك الإعفاءات والتراخيص والمساعدة من الشركاء والحلفاء الأجانب".
وتُظهر رسالة غواغليانوني، التي جاءت رداً على أسئلة وارن والنائب جو ويلسون، كيفية تعامل إدارة ترامب والكونغرس مع تأثير الحكومة الجديدة في سوريا على التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما إذا كان لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا آثار بعيدة المدى على الأمن القومي الأمريكي.
وتشير الصحيفة إلى أن رفع العقوبات قبل الأوان عن الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، الذي له صلات سابقة بتنظيم القاعدة، قد يكافئ قائداً غير مُجرّب وربما لم يتخلص تماماً من ماضيه المتطرف. لكنها تستدرك لتقول إن رفع العقوبات قد يُساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا خلال هذه الفترة الانتقالية الحاسمة ويسهم في تعافي البلاد بعد سنوات من الصراع، ويُساعد أيضاً في منع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) من اكتساب موطئ قدم جديد في البلاد.
ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين أن اللحظة الراهنة حاسمة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة الهشة في دمشق، وأن الولايات المتحدة قد تستطيع القضاء على داعش أخيراً إذا احتضنت القيادة الجديدة للبلاد. علاوة على ذلك، تسعى إيران وروسيا، الخصمان اللدودان للغرب، إلى فتح خطوط مع الحكومة السورية الجديدة. وفي حال لم تُبادر الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، فقد تضطر الحكومة السورية الجديدة إلى الشراكة مع موسكو أو طهران كبديلين وحيدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وارن وويلسون تابعا القضية برسالة أخرى يطلبان فيها إحاطة حول خطط وزارة الخارجية المحددة لتحديث العقوبات، ومشاركة تفاصيل ما طلبته واشنطن من الحكومة الانتقالية السورية لرفع العقوبات عنها. لكن الرد "لم يتضمن تفاصيل ولم يحدد جدولاً زمنياً للتحرك، وهو أمر قد يكون بالغ الأهمية بالنظر إلى الإلحاح الذي وصفه الوزير روبيو" بحسب الصحيفة.
