حمّل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الحكومة السورية مسؤولية التدهور الأمني المتسارع في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، محذرًا من مخاطر اتساع دائرة العنف وتأثيرها المباشر على استقرار العاصمة.
وفي بيان رسمي، أعرب "مسد" عن قلقه البالغ من "التصعيد الأمني المتزايد"، مشددًا على أن استمرار التوترات يهدد بتفاقم الانقسام الداخلي، ويقود البلاد نحو مزيد من الانهيار السياسي والمجتمعي.
ودان المجلس، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما وصفه بـ"خطابات التحريض الطائفي وأعمال العنف والترويع"، داعياً جميع القوى الفاعلة على الأرض إلى التهدئة ووقف فوري لإطلاق النار.
وأكد البيان أن "الاستخدام المفرط للقوة يعمّق الجراح السورية ويعيد إنتاج الانقسامات التي خلّفها النظام السابق"، في إشارة إلى ممارسات أمنية اعتُبرت سببًا رئيسًا في فقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
ودعا "مسد" الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وضبط الأوضاع، ووقف الأعمال العدائية، مع التأكيد على ضرورة "تجفيف منابع الفتنة الطائفية وخطابات الكراهية".
واختتم البيان بدعوة صريحة لعقد مؤتمر وطني شامل، يجمع جميع أطياف المجتمع السوري دون استثناء، بهدف إطلاق حوار حقيقي يؤسس لمسار سلمي جامع يضمن بناء دولة مدنية عادلة.
