أحمد مصطفى - دخلت طرابلس على خط قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعدما نقلت “النهار” عن مصادر تأكيدها وجود وساطة مع عائلة الإمام السيد موسى الصدر لتسوية الملف العالق، الأمر الذي نفته العائلة.
وفي تصريح خاص لـ”النهار”، أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة عبد الرحمن أن وزارتها “تتابع باهتمام” قضية القذافي الابن المحتجز في لبنان، في إطار “حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج”، لكنها حمّلت أطرافاً لبنانية لم تسمّها مسؤولية “عرقلة إغلاق الملف لأغراض سياسية”.
وأوضحت عبد الرحمن أنّ الجهات العدلية في ليبيا “خاطبت الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، مرفقة رسالتها بخريطة طريق مفصلة تضع تصوّراً عملياً وشاملاً للوصول إلى حل عادل ومنصف، وتتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين، بما يفضي إلى إغلاق هذا الملف، ويؤدي إلى الإفراج عن هانيبال”.
وأكدت عبد الرحمن “استعداد السلطات الليبية الكامل للتعاون” مع الجانب اللبناني في كل ما من شأنه الكشف عن حقيقة اختفاء الإمام الصدر عام 1978 و”تجاوز هذا الملف، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي”، مشددة على “انفتاحها التام على كافة أوجه التعاون القانوني مع السلطات اللبنانية”.
الصورة الأخيرة للإمام موسى الصدر إلى جانب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل اختفائه عام 1978. الصورة الأخيرة للإمام موسى الصدر إلى جانب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل اختفائه عام 1978.
وإذ لفتت وزيرة العدل الليبية إلى أن المبادرة “باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية”، وأن ليبيا “لا تزال تنتظر الرد الرسمي منها”، أشارت إلى “تأخر غير مبرر في الرد يُثير القلق”، معتبرة أن هذا التأخر “مؤشر على استغلال سياسي لقضية الإمام الصدر من قبل أطراف لبنانية لا ترغب في إغلاق هذا الملف، ما ينعكس سلباً على مسار العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الليبي المحتجز”.
وأعربت عبد الرحمن أيضاً عن أملها في أن يتم التعاطي مع هذه القضية “بروح العدالة، وبما يكفل احترام الحقوق القانونية والإنسانية”. من جانبه، أكد رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يتولى قيادة جهود الوساطة، أن المخاطبات الرسمية بين ليبيا ولبنان “لا تأثير حقيقياً لها على مسار القضية”.
وشدد الفيتوري، في تصريح لـ”النهار”، على أن الحكومة اللبنانية “لا تملك زمام القرار الفعلي، بل إن مفاتيح الحل بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بيد المؤسسات الرسمية”. وأضاف: “لقد أدرك الائتلاف الليبي – الأميركي هذه الحقيقة مبكراً، وتجاوز المخاطبات الشكلية نحو صياغة مبادرة وساطة عادلة ومسؤولة تراعي تعقيدات الواقع السياسي وتحترم مطالب جميع الأطراف. فالوقائع تؤكد أن مطالب عائلة الإمام الصدر إنسانية تتمثل في كشف حقيقة اختفائه في ليبيا، واستعادة رفاته، وهي مطالب عادلة ومشروعة يمكن لحكومة طرابلس معالجتها بمزيد من الجدية في التعاطي مع الملف”.
وشدد الفيتوري على أن “قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل مزيداً من إهدار الوقت في مسارات شكلية”، مؤكداً أن “الحكومة اللبنانية مكبّلة عن اتخاذ قرار بسبب التجاذبات السياسية والطائفية، خصوصاً أن ملف الإمام الصدر يرتبط برمزية دينية وسياسية تمس صميم الهوية الشيعية اللبنانية، مما يجعل أي حل مرهوناً بموقف العائلة، لا بقرارات المؤسسات الرسمية”.
