تدّعي قناة "الجديد" أنها تتبنى الديمقراطية كمبدأ أساسي، لكن الواقع يكشف عن ممارسات تثير التساؤلات. فبعد نشر القناة فيديو أثار جدلاً واسعاً حول ضريح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، قام عدد من الموظفين بتسجيل اعتراضهم على المحتوى.
إدارة القناة، وعلى رأسها عائلة الخياط، ردت على هذا الاعتراض بتشكيل لجنة تحقيق تضم المسؤول المالي رافاييل يمين، ومدير العمليات ابراهيم الحلبي، والمحامية مايا حبلي. هدف اللجنة المعلن هو معرفة من قام بتسريب خبر الاعتراض إلى وسائل الإعلام وتحديد "الرأس المدبر" وراء هذه الخطوة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أساليب التحقيق التي تتبعها اللجنة، خاصةً المحامية حبلي، تتسم بـ"اللا أخلاقية"، حيث يتم الضغط على الموظفين ومحاولة الإيقاع بينهم لحملهم على الإدلاء بمعلومات حول عريضة الاعتراض. كما يُمارس نوع من الترهيب المعنوي باستغلال حاجة الموظفين للوظيفة، ويُطلب منهم نشر مواقف على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنهم وقعوا على العريضة دون فهم محتواها.
هذه الإجراءات أدت إلى تفاقم التوتر داخل القناة، حيث يشعر الموظفون بأن الإدارة لا تهتم بسلامتهم وتضع مصالحها فوق كل اعتبار، مما يزيد من حدة "معركة كسر العظم" الدائرة داخل المؤسسة.
