أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية توضيحاً هاماً بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بتعزيز اللامركزية الإدارية في قطاع التعليم. وأكدت الوزارة أن السياسات التربوية الوطنية والخطط الاستراتيجية ستظل تحت إشراف الإدارة المركزية في دمشق بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن تفويض بعض الصلاحيات للمحافظين ومديري التربية في المحافظات يهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التفويضات الإدارية تهدف إلى تنظيم العمل التربوي، وتحسين جودة الخدمة العامة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية والتربوية ككل.
وشددت الوزارة على أن التفويضات ذات طبيعة إجرائية ومحددة النطاق، وهي ليست بجديدة، حيث يتم تطبيقها في عدد من الوزارات الأخرى. وتشمل هذه التفويضات المعاملات اليومية المتكررة مثل طلبات النقل والندب والاستقالة والإجازات والإعارة الداخلية وتسوية أوضاع العاملين، مؤكدة أنها لا تمس السياسة التعليمية.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بدعم مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، لتمكينها من القيام بدورها التنفيذي بكفاءة وشفافية عالية، وذلك في إطار وحدة الدولة وسيادتها الوطنية، وبما يخدم مصلحة العملية التعليمية والتربوية في جميع أنحاء البلاد.
