لا يزال الجدل مستمرًا بشأن حضور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، القمة العربية المزمع عقدها في 17 من أيار الحالي، وسط معارضة أطراف بارزة في المشهد السياسي العراقي، لزيارة الرئيس السوري، على رأسها حزب “الدعوة الإسلامية” في العراق، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الحليف الأبرز لإيران ونظام الأسد. رئيس الوزراء العراقي وصف حضور الشرع إلى العراق بـ”المهم” وقد تسلم الرئيس السوري دعوة بشكل رسمي، في 27 من نيسان الماضي، عبر وزير الثقافة العراقي من أجل حضور القمة. ولم يحسم أي مصدر رسمي سوري حضور الرئيس الشرع من عدمه. ويثار جدل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشأن حضور الشرع إلى بغداد، ليمتد فيما بعد إلى الأوساط السياسية في البلاد.
وكان الشرع جزءًا من تحالف فصائل قاتلت القوات الأمريكية في العراق، واعتقل فيها عام 2005، قبل الإفراج عنه وتوجهه إلى سوريا. وخلال سنوات الثورة في سوريا، كانت فصائل عراقية تقاتل إلى جانب النظام السوري مدعومة من طهران، ضد فصائل المعارضة ومن بينها “هيئة تحرير الشام” التي كانت تحت قيادة الشرع، وقادت المعارك لإسقاط بشار الأسد.
حضوره مجازفة
نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف “دولة القانون” قال في تصريحات متلفزة لقناة “آي نيوز” العراقية مساء السبت، 10 من أيار، إن أحمد الشرع لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي. وقال المالكي لمحاوره، “بالنسبة لحضور الجولاني إلى العراق، فهو عليه أكثر من أمر قبض في العراق، وقد يثير هذا الموضوع لنا مشكلة، والعراق ليس بحاجة لها، وأنت ترى أن الشارع متحفز والوضع متحفز”، متسائلًا “لم هذه المجازفة بالنسبة للجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) وهو عليه أمر قبض؟”.
ويتزعم نوري المالكي “حزب الدعوة” الذي هاجم في بيان نُشر في 20 من نيسان الماضي، حضور الشرع في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد. وقال الحزب، “بينما نُدرك ضرورة دعوة جميع الدول وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، يجب أن يُراعى خلو السجل القضائي، العراقي والدولي، من التهم والجرائم بحق من يشارك في القمة”. وتابع، “لا يمكن دعوة من استباح دماء العراقيين، أو تورط في جرائم موثقة بحقهم”، في إشارة إلى مزاعم وجود مذكرة توقيف بحق أحمد الشرع.
وتقتصر المواقف الرافضة لحضور أحمد الشرع على فصائل مسلحة وحزب “الدعوة الإسلامية” ضمن “الإطار التنسيقي”، في مقابل “صمت” أو قبول ضمني من قوى أخرى داخل الإطار، مثل تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف “النصر” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إلى جانب ترحيب واضح من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المدعوم من الإطار، بمشاركة الرئيس السوري في أعمال القمة العربية. الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، قال في 10 من أيار الحالي، في لقاء مع قناة “الحدث” السعودية، عن مستوى إن مستوى مشاركة سوريا في القمة العربية “مسألة تعود للقيادة السورية”، وشدد على أن سوريا دولة جارة وصديقة ومهمة للعراق والمنطقة ككل، معربًا عن أمله بأن “ينعم شعبها بالسلم والاستقرار، بعد سنوات من العزلة العربية والدولية”.
حظر تظاهر
وزارة الداخلية العراقية، حظرت التظاهر في العراق بين فترة 11 و20 أيار في إطار الاستعدادات لتأمين القمة العربية المقبلة. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت 10 من أيار، أنها لن تمنح تراخيص لأي مظاهرات شعبية “مهما كانت الأسباب”، لافتة إلى أن تعليمات صدرت باعتقال أي شخص يحاول التظاهر خلال هذه الفترة.
مسؤول بارز في قيادة العمليات في بغداد، المسؤولة عن أمن القمة العربية، قال لصحيفة لـ“العربي الجديد”، إن الخطة الأمنية اكتملت، ولن يكون هناك أي داعٍ لإجراءات أخرى لتأمين الوفود. وأضاف أن “جميع قادة الدول والمسؤولين والوفود القادمين إلى بغداد، سيكون بإمكانهم التجول بالعاصمة أو زيارة مناطقها إن رغبوا في ذلك بعد انتهاء أعمال القمة، التي نراها فرصة لإثبات التحسن الأمني والخدمي والأعمال الذي شهدته بغداد بالسنوات الأخيرة”، واصفاً المناخ الأمني بأنه “أكثر من ممتاز في بغداد وكل مناطق العراق”، على حد تعبيره.
لم يصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، في شباط، على خلاف منشورات على الإنترنت شاركت صورة زائفة تظهر “مذكرة قبض وتحري” بحق الشرع بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إذ نفى مجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان هذا الأمر، وقال إن هذه الوثائق مزورة. وصرح أكثر من مصدر قضائي عراقي لـ “رويترز” بأن العراق لم يصدر أي أحكام قضائية سابقة بخصوص الشرع، الذي اعتقلته الولايات المتحدة في العراق لصلته بتنظيم “القاعدة” هناك، وسجن في أكثر من سجن عراقي، منها سجنا أبو غريب وبوكا، ثم أفرجت عنه الولايات المتحدة لاحقًا.
