بينما يحذر مسؤولون يمنيون ونشطاء وخبراء من إلحاق الأطفال بمعسكرات الحوثيين الصيفية للتدريب على القتال، أثار قرار الجماعة منع تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف الدراسية الأولى صدمة واسعة في المجتمع اليمني.
يقضي التعميم الصادر عن الجماعة بوقف تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول إلى الثالث الأساسي في جميع المدارس الحكومية والخاصة، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، مع التركيز على تعليم اللغة العربية والتفسير الحوثي للقرآن.
هذا القرار، الأول من نوعه في تاريخ اليمن، قوبل بالرفض والاستنكار من مختلف الأطياف، حتى من بعض المؤيدين للحوثيين.
«مرصد ألف لحماية التعليم» وصف القرار بأنه انتكاسة خطيرة وتراجع عن مكتسبات التعليم، مؤكداً أن اللغة الإنجليزية أصبحت أداة أساسية للتواصل والمعرفة في عالم يعتمد على التعليم متعدد اللغات.
وأضاف المرصد أن حرمان الأطفال من هذا الحق هو «تمييز تربوي وجريمة» بحق جيل كامل، محذراً من أن هذه الخطوة ستعمق عزلة النظام التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين وتزيد الفجوة مع المعايير الإقليمية والدولية.
عضو مجلس النواب في صنعاء، عبده بشر، انتقد القرار، مؤكداً أن تدهور التعليم ليس بسبب اللغة الإنجليزية، بل بسبب استهداف الحوثيين الممنهج للعلم والمعلم.
الناشط نايف عوض أشار إلى أن السكان ينتظرون حلولاً لمشكلة انقطاع الرواتب وتوفير المناهج، وليس إلغاء اللغة الإنجليزية.
القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي»، زيد الذاري، وصف القرار بالمتخلف، معتبراً مبرراته فارغة.
المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري نبهت إلى أن هذه التوجيهات ستؤثر على العملية التعليمية ومحتوى المناهج، وتقوض التعليم الحديث والشامل، وتحرم الأطفال من مهارات التفكير النقدي والمنطقي.
وأكدت أن القرار سيؤدي إلى عزل الطلاب عن العالم ويضعف فرصهم في التعليم الجامعي والعمل، منتقدة «تسييس التعليم وتطييفه».
الأستاذة في جامعة زيوريخ، إلهام مانع، أوضحت أن الهدف هو إعادة هيكلة المناهج الدراسية بما يتماشى مع نظرة الحوثيين الدينية والسياسية، وترسيخ مناهج التربية الإسلامية وفق مذهبهم، ومواجهة ما سُمي بـ«التأثير الثقافي الأجنبي».
