رغم أن اعتماد الحكومة السورية على تطبيق "شام كاش" لتسليم رواتب الموظفين قد يبدو كحل تقني لتقليل الطوابير في المصارف الحكومية، إلا أن القرار فتح الباب أمام موجة من الانتقادات حول أمان التطبيق وشفافيته، وصولًا إلى طريقة تعامل الحكومة مع ملف الرواتب بشكل عام.
"شام كاش" الذي أُطلق في تموز 2024 لتسليم رواتب موظفي حكومة الإنقاذ سابقًا وموظفي المنظمات الإنسانية، لا يزال محل جدل واسع، خاصةً وأنه غير مرتبط بالشبكة المصرفية الرسمية، مما يثير شكوكًا حول مصداقيته، ويضع بيانات ومخصصات آلاف الموظفين تحت خطر القرصنة والخلل التقني.
المثير أن الحكومة أعادت تفعيل تطبيق سبق أن تم تجميده بسبب اعتراضات سابقة تتعلق بعدم الأمان وغياب المعلومات القانونية والشفافية، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من المضي قدمًا بتعميمه على نطاق أوسع، مما أثار استياء الكثيرين.
مصادر مطلعة كشفت لـ"اقتصاد" أن فوضى توزيع الرواتب لا تتوقف عند حدود التقنية، بل تتعمق بسبب استمرار التمييز بين موظفي "المناطق المحررة" سابقًا، الذين تُصرف رواتبهم بالدولار، وموظفي باقي المناطق الذين يحصلون عليها بالليرة السورية، ما يكرّس انقسامًا إداريًا غير مبرر في مؤسسات الدولة الموحدة نظريًا.
ولم تسلم الآلية الجديدة من الانتقاد المالي أيضًا، حيث تُحصر عمليات السحب بشركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، مقابل عمولة تصل إلى 5 بالألف، أي نحو 3 مليارات ليرة سورية شهريًا، ما اعتبره مراقبون "رسماً خفيًا" على رواتب الموظفين المنهكة أصلًا.
وتشير تقارير "اقتصاد" إلى شراكات خفية بين التطبيق وشركات الحوالات، بعضها مرتبط بشخصيات نافذة في النظام، ما يطرح تساؤلات جدية حول من المستفيد الحقيقي من هذه المنظومة.
في المقابل، تؤكد مصادر في بنك "شام" المشرف على التطبيق، أن التوسعة الجارية تهدف إلى الانتشار في مختلف المحافظات والحصول على ترخيص رسمي من المصرف المركزي، رغم استمرار المشاكل التقنية التي يتم التعامل معها "بسرعة"، بحسب تعبيرهم.
وسط كل ذلك، تزداد الأسئلة: هل يمثل "شام كاش" خطوة نحو التحول الرقمي فعلاً؟ أم أنه مجرد أداة جديدة لإدارة الأزمات وفرض السيطرة على دخل الموظفين بطريقة أكثر إحكامًا؟
