كشف مصدران أمنيان مصريان عن توجه مرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض يوم الخميس لمناقشة خطة عربية طموحة لإعادة إعمار غزة، تتضمن مساهمات مالية من دول المنطقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.
تهدف الخطة العربية إلى مواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي أثار رفضًا واسعًا في المنطقة.
من المقرر أن تراجع السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر الخطة العربية في الرياض قبل عرضها على قمة عربية منتظرة في القاهرة في الرابع من مارس. ويتوقع عقد اجتماع لقادة هذه الدول في السعودية، التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن الموعد لم يتأكد بعد.
أبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب التي تقترح "تهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعمان واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار.
تعتمد الخطة العربية بشكل كبير على مقترح مصري، وتنص على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس، مع مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.
يرى الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن مساهمة الدول العربية بنحو 20 مليار دولار قد تكون حافزًا لترامب لقبول الخطة، معتبرًا أن "ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له.. وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية".
أفادت مصادر مصرية بأن المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة، وأن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات.
خلال زيارته لإسرائيل، صرح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بأن محادثاته مع الزعماء العرب، بمن فيهم الملك عبد الله، أقنعته بأن لديهم تقييمًا واقعيًا لدورهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، محذرًا من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة.
في سياق متصل، أشار تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرًا ستتجاوز 50 مليار دولار، مع الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
