شهدت مدينة حماة ترحيباً واسعاً بقرار المحافظة القاضي باستقبال طلبات المواطنين لاستعادة عقاراتهم التي صودرت عرفياً خلال فترة النظام السابق. واعتبر الأهالي هذه الخطوة بالغة الأهمية في تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين وتمكينهم من استعادة حقوقهم التي سُلبت منهم.
أكد مواطنون لصحيفة "الوطن" أن هذا القرار، في حال تنفيذه، سيساهم في إعادة الكثير من العقارات، بما في ذلك المنازل والأراضي الزراعية، إلى أصحابها الشرعيين. وأشاروا إلى أنهم سبق وأن تقدموا بشكاوى عديدة ورفعوا دعاوى قضائية لوقف التعدي على ممتلكاتهم المصادرة، ولكن دون جدوى، حتى مع حصول بعضهم على أحكام قضائية نهائية.
عبّر الأهالي عن سعادتهم بالقرار الذي وصفوه بالمنصف، والذي يجسد العدالة ويزيل الظلم عن المتضررين، ويعيد الحقوق إلى أصحابها مهما طال الزمن.
وكانت الأمانة العامة لمحافظة حماة قد أصدرت تعميماً رسمياً رقم (1917) أعلنت فيه عن بدء استقبال شكاوى وطلبات المواطنين لاستعادة العقارات المصادرة عرفياً أو بموجب قرارات قضائية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الملكية الخاصة.
حدد التعميم، الذي وقعه محافظ حماة عبدالرحمن السهيان، نوعين من العقارات المشمولة بالقرار: أولاً، العقارات التي استولى عليها النظام السابق (المسجلة وغير المسجلة باسم الدولة). وثانياً، العقارات التي صودرت بموجب قرارات محكمة الإرهاب أو ما شابهها (المسجلة باسم الدولة).
أوضح التعميم أنه يحق للمالكين الأصليين أو وكلائهم أو ورثتهم تقديم الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ صدور التعميم، مع ضرورة إرفاق صورة عن الهوية الشخصية، ووثيقة تثبت الملكية (بيان قيد عقاري حديث)، وحصر إرث مصدق في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، وتفويض جماعي في حال تعدد الملاك.
يتم استقبال الطلبات يدوياً في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأكد التعميم أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الحماية القانونية للممتلكات الخاصة وتسهيل إجراءات إعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
الوطن ـ محمد أحمد خبازي
