جلسة جديدة في تونس لمحاكمة معارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة وسط مقاطعة وإضراب عن الطعام
انطلقت اليوم الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عدد كبير من الشخصيات التونسية المتهمة بالتآمر ضد الدولة، بينهم معارضون بارزون رفضوا المشاركة عبر تقنية الفيديو التي فرضتها المحكمة.
شهد محيط المحكمة الابتدائية في تونس إجراءات أمنية مشددة، فيما أعلنت هيئة الدفاع عن دخول ستة متهمين، بينهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي، في إضراب عن الطعام.
منذ الجلسة الأولى، التي عُقدت في 4 مارس الماضي، قررت السلطات القضائية أن تتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد. القضايا شملت حوالي 40 شخصًا، من بينهم مسؤولون سياسيون، محامون، ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
أثارت هذه المحاكمة انتقادات واسعة. واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي أن التهم الموجهة قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، واصفًا الملف بأنه يفتقر إلى أدلة قوية تشير إلى تخطيط أي من المتهمين لارتكاب الجرائم.
تشمل الاتهامات الأخرى إقامة اتصالات مشبوهة مع دبلوماسيين، وهو ما اعتبره فريق الدفاع جزءًا من الملف القضائي. ورغم حضور ممثلين دوليين من سفارات كبرى مثل فرنسا وكندا وألمانيا، جرى منع منظمات غير حكومية محلية مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" من متابعة المحاكمة، بينما سُمح فقط لعائلات المتهمين جزئيًا بالدخول.
وصفت القضية بأنها جزء من سياق سياسي قمعي تسعى السلطات فيه لتكميم أصوات المعارضة منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بتجميع السلطات في يده منذ صيف 2021، وهو الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية ومعارضين محليين ودوليين. يُشار إلى أن العديد من المتهمين أُوقفوا خلال حملة على المعارضة عام 2023، ووصُفوا حينها من قبل الرئيس سعيّد بـ"الإرهابيين".
