- قرار الحكومة السورية باعتماد تطبيق "شام كاش" لتسليم رواتب الموظفين يثير تساؤلات حول فعاليته وموثوقيته. فبينما يهدف إلى تخفيف الازدحام في المصارف الحكومية، يواجه انتقادات حادة بسبب مخاوف أمنية وفوضى في التعامل مع ملف الرواتب.
- بدأ العمل بالتطبيق في تموز 2024، وكان مخصصاً في الأصل لموظفي حكومة الإنقاذ سابقاً والمنظمات الإنسانية. لكن سهولة اختراقه وعدم توفير معلومات قانونية كافية أثار قلقاً واسعاً.
- ليست هذه المحاولة الأولى لتوزيع الرواتب عبر التطبيق، إذ سبق لحكومة تسيير الأعمال السابقة أن اتخذت قراراً مماثلاً، لكنه لم يُنفذ بسبب مخاوف الموظفين من القرصنة.
- المثير للجدل ليس فقط الاعتماد على محفظة إلكترونية محدودة الموثوقية، بل أيضاً طريقة تعامل الحكومة مع الموظفين، حيث لا يزال يتم التفريق بين موظفي "المناطق المحررة" سابقاً وموظفي مناطق "النظام". فبينما يتقاضى الأولون رواتبهم بالدولار، يحصل الآخرون عليها بالليرة السورية.
- ينتقد مراقبون هذا التمييز، مؤكدين أن الدولة يجب أن تتعامل مع جميع موظفيها على قدم المساواة. كما يرون أن هذه الطريقة في توزيع الرواتب تقلل من دور وزارة المالية.
- من بين الانتقادات الأخرى، حصر سحب الرواتب عبر شركتي "الهرم" و"الفؤاد" للصرافة، اللتين تحصلان على عمولة تقدر بـ 3 مليارات ليرة شهرياً. وتثير هذه الشراكة تساؤلات حول استمرار نفوذ شخصيات مقربة من النظام السابق.
- مصادر في بنك شام، المشرف على "شام كاش"، تؤكد أن البنك سيستمر في إصدار وضمان أرصدة التطبيق، مشيرة إلى أن المشكلات التقنية يتم التغلب عليها باستمرار. وتضيف المصادر أن التوسع في استخدام المحفظة الرقمية يمثل خطة للتوسع في القطاع المصرفي السوري الخاص.
- من المتوقع أن يحصل بنك شام على ترخيص من المصرف المركزي، مثل جميع شركات الصرافة والحوالات التي تعمل حالياً على توفيق أوضاعها وفقاً للقرارات الجديدة.
جدل حول "شام كاش": هل يحل أزمة الرواتب أم يعمق فوضى القطاع العام في سوريا؟
