وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال بشكل تعسفي خلال شهر نيسان الماضي على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية.
وقالت "الشبكة" في تقريرها الدوري الصادر في 3 من أيار، إنها وثقت 89 حالة اعتقال بشكل تعسفي، خلال نيسان الماضي، بينهم تسعة أطفال وأربعة سيدات (أنثى بالغة).
وأوضحت الشبكة أن 36 حالة منها تمت على يد الحكومة الحالية بدمشق، بينها ثلاث سيدات، بينما اعتقلت "قسد" التي تسيطر على شمال شرقي سوريا 53 شخصًا، بينهم تسعة أطفال وسيدة واحدة.
وبحسب "الشبكة"، سجّلت محافظة حلب شمالي سوريا، العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، ثم محافظة حمص في الوسط تليها محافظات دير الزور والحسكة والرقة، شمال شرقي البلاد.
بالمقابل، سجّلت "الشبكة" إفراج الحكومة السورية عن 27 معتقلًا بينهم ثلاث سيدات تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظات دمشق حمص وحماة والسويداء.
وفي مناطق "قسد" أفرجت الأخيرة عن تسعة أشخاص بينهم طفلين اثنين من مراكز الاحتجاز تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.
ولفت التقرير، إلى أن عدد حالات الاعتقال بشمال شرقي سوريا على يد "قسد" تفوق حالات الإفراج، مشيرًا إلى أن أسباب الاعتقال تعود على خلفية انتقاد مدنيين للقوات المسيطرة في المنطقة وتأييدهم للحكومة الانتقالية.
وقالت "الشبكة" إن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، نفّذ عمليات اعتقال تعسفي استهدفت أشخاص متورطين بقضايا جنائية، وآخرون بتهمة انتقاد الحكومة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت "الشبكة" عمليات اعتقال لمدنيين بهدف الضغط على أقرباء لهم مطلوبين للأجهزة الأمنية لتسليم أنفسهم لها، كما اعتقلت مدنيين من المكون الكردي بتهمة تعاملهم مع "قسد".
على الطرف الآخر، قالت المنظمة الحقوقية، إن "قسد" مستمرة بتنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية".
ووثقت عمليات احتجاز استهدفت عددًا من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وأشارت إلى استمرار عمليات اختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسريًا، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
تشهد سوريا بعد سقوط النظام انفتاحًا سياسيًا مقارنة بالوضع الذي كانت عليه في عهد النظام السابق.
بالمقابل، يتعرض ناشطون وسياسيون سوريون لاعتقالات بسبب مواقفهم السياسية، من قبل فصائل موالية للحكومة، أو من الأمن العام، بشكل أقل.
أعقبت توترات أمنية في مناطق بريف دمشق، بمدن وبلدات جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، حملات اعتقال، بحق منتسبين لفصائل محلية ومدنيين.
الأمن العام أفرج عن دفعة في 2 من أيار الحالي، ودفعة أخرى تضمنت 22 شخصًا اليوم الأحد.
وفي مناطق قسد، تعرض مدنيون للاعتقال بسبب رفعهم العلم السوري الجديد، وتأييدهم السلطات الجديدة، بالرغم من اتفاقات على الاندماج بينهم.
وتنقسم جغرافيا السيطرة في إلى قسمين، الأكبر يتبع للحكومة التي تسلمت إدارة البلاد بعد إسقاطها للنظام السوري السابق في 8 من كانون الأول 2024.
وتسيطر "قسد" على شمال شرقي سوريا، ويضم محافظتي الرقة والحسكة، وأجزاء من دير الزور.
ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقية في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج الأخيرة مع مؤسسات الدولة وإيقاف إطلاق النار.
ومازالت الحالة السياسية بين الجانبين شبه مجمدة، يتخللها مفاوضات مستمرة واتفاقيات جزئية في محافظة حلب شمالي سوريا، وفي سد "تشرين" شرقي المحافظة.
