وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 174 مدنياً في سوريا خلال شهر نيسان، من بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، إضافة إلى 5 أشخاص فارقوا الحياة تحت التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن 7 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة الانتقالية، و5 مدنيين (بينهم 4 أطفال وسيدة) على يد قوات "نظام الأسد"، و8 ضحايا (بينهم طفلان وسيدة) على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 مدنيين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واثنان على يد ميليشيا "حزب الله" اللبناني. وسجل التقرير مقتل 143 مدنياً (بينهم 17 طفلاً و11 سيدة) على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وبحسب التقرير، تصدرت محافظة حمص قائمة الضحايا خلال شهر نيسان بنسبة 27%، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 18%، ومعظم الضحايا سقطوا على يد جهات مجهولة.
كما تم تسجيل مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب، بينهم اثنان على يد قوات الحكومة الانتقالية، وثلاثة على يد قوات سوريا الديمقراطية. ووثّقت الشبكة مقتل أحد العاملين في الكوادر الطبية برصاص جهات مجهولة، بالإضافة إلى وقوع مجزرة واحدة خلال الشهر نُفذت بأسلحة نارية لم يُعرف مصدرها. وفي السياق نفسه، تم تسجيل حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني، نُسبت أيضاً إلى عناصر لم تُحدد هويتهم.
وأشار التقرير إلى العثور على جثامين 17 مدنياً، قُتلوا في وقت سابق، في مواقع يُشتبه باستخدامها كمقابر جماعية أو أماكن لإخفاء الجثث. وبحسب ما ورد، فإن هذه الجرائم ارتُكبت في فترات سابقة، قبل سقوط نظام بشار الأسد وتعود إلى مراحل متعددة من النزاع المسلح في البلاد.
توصيات
أوصى التقرير الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الآليات الدولية، وتمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، ومعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.
وفي ختام التقرير، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الألغام الأرضية، والقصف العشوائي، والتفجيرات عن بُعد، والتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين، كلها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنه.
