أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستراقب عن كثب "الخطوات الملموسة" لتنفيذ قرار حل "حزب العمال الكردستاني" (PKK) وتسليم أسلحته. وذكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي أوكتورك، خلال إحاطة صحفية، الخميس 15 أيار، أن تركيا ستتابع عن كثب "الخطوات الملموسة" على الأرض فيما يتعلق بتسليم أسلحة "العمال".
وأضاف أن القوات المسلحة التركية ستواصل عمليات التمشيط وتحديد وتدمير الكهوف والأنفاق والألغام والمتفجرات في مناطق انتشار "الحزب" حتى التأكد من أن المنطقة خالية من أي تهديد، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وأشار إلى استمرار عمليات تدمير الأنفاق في مناطق العمليات شمالي سوريا منذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، موضحًا أن الجيش التركي دمر أنفاقًا بطول 99 كيلومترًا في منطقة تل رفعت و112 كيلومترًا في منبج.
وقال أوكتورك: "سيتم تأسيس آلية بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في بلدنا ونظيراتها من دول المنطقة لتسليم التنظيم الإرهابي سلاحه".
وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد ذكرت أن أنقرة تتجه نحو تسليم حزب "العمال" أسلحته، وعلى وجه الخصوص الصواريخ الموجهة والمعدات الأخرى الموجودة في سوريا. وأضافت أن حزب "العمال" المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا وأمريكا ودول أوروبية، تلقى شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر في سوريا تحت ذريعة القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتوقعت قناة "T24" التركية أن تشمل عملية نزع السلاح تسليم جميع الصواريخ الموجهة والأسلحة الثقيلة، وخاصة تلك المنتشرة في سوريا.
من جانبها، ذكرت وكالة "TGRT" التركية أن أسلحة "العمال" ستسلم لحكومة إقليم كردستان العراق، وستجري العملية بدعم من الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود برزاني.
وفي 12 أيار الحالي، أعلن "العمال الكردستاني" نزع سلاحه وحل نفسه، استجابة لنداء قائده، عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ نحو 25 عامًا. وقال "العمال" في بيان نشرته وسائل إعلام كردية منها شبكة "رووداو" (مقرها أربيل)، وألقاه زعيمه، جميل بايق، إن قرار نزع سلاحه وحل نفسه هو "أجل الحل الديمقراطي والسلام الطويل الأمد".
ومن المتوقع أن تكون لقرار "العمال الكردستاني" عواقب سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث تتحالف القوات الكردية مع القوات الأمريكية. إعلان "الحزب" جاء بناء على نتائج مؤتمره الـ12، الذي حضره 232 عضوًا، وفق البيان، وجاء فيه، "إن شعبنا يتبنى بوعي ملكية عملية السلام (…) يفهم بشكل أفضل قرار إلغاء الكفاح المسلح وإنهائه".
