أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعاونها مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت الوزارة في منشور على منصة X أنها تتطلع إلى تطبيق التصاريح الضرورية التي ستساهم بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا.
وترى الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، وستضع البلاد على مسار نحو مستقبل مزدهر ومستقر.
وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن تصدر الوزارة تراخيص عامة تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية السورية الحيوية لعملية إعادة الإعمار.
