أنقرة-سانا: جددت تركيا دعوتها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة استمرار دعمها غير المشروط في مختلف المجالات التي تحتاجها سوريا في المرحلة الجديدة، وذلك في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد الإطاحة بالنظام السابق، وأن الشعب السوري يسعى لتضميد جراح الصراع المستمر منذ 14 عامًا، بالإضافة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي لتحديد مستقبله تحت قيادة سورية.
وأكدت المصادر أهمية دعم خطوات الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وأشارت إلى أن السبيل لتخليص سوريا والمنطقة من خطر عدم الاستقرار يكمن في زيادة الدعم والتواصل، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وأوضحت المصادر أن تركيا بذلت جهودًا كبيرة لتطوير التواصل والتفاهم المشترك بين دول المنطقة والإدارة السورية بعد إسقاط النظام، واستمرت هذه الجهود من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمت المزيد من التواصل بين المجتمع الدولي والحكومة السورية.
وأضافت المصادر أن "العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو تحقيق المصالحة الوطنية من خلال حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار بتطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا من خلال رفع العقوبات".
وبينت المصادر أن تركيا اتخذت موقف الدعم غير المشروط لإدارة وشعب سوريا اللذين استغلا الفرصة التاريخية لتحقيق هذه الأهداف، موضحة أن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية أولوية أساسية للإدارة السورية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لتركيا.
وأشارت إلى أهمية تحقيق حماية وحدة البلاد ضمن إدارة مركزية ومنح حقوق المواطنة المتساوية لجميع مكونات سوريا، كما هو موضح في الإعلان الدستوري، مبينة أن تركيا لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس سيادتها أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا أو تضمن استمرار التنظيمات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن "سوريا قد تختار عقد اتفاق مع أي دولة إذا رأت مشكلة تواجه أمنها"، وأكدت أن "تركيا قادرة على دعم سوريا في العديد من المجالات التي تحتاجها في إطار الاتفاقيات المتبادلة".
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن أنقرة منفتحة على معالجة أي قضية من شأنها أن تخدم التعاون الثنائي مع سوريا، استنادًا إلى تقييماتها الأمنية والتهديدات في المنطقة.
ورأت المصادر أنه نتيجة للمبادرات المتكررة التي قامت بها تركيا، فقد تحققت تطورات مهمة في سياق تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سوريا، وتقديم الإعفاءات من العقوبات، مشيرة إلى أن جهوداً متعددة الأوجه مستمرة لرفع هذه العقوبات التي استهدفت فترة النظام السابق.
