إسطنبول، تركيا – في تطور مفاجئ، ألقت السلطات التركية القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح الأربعاء، بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بتنظيمات إرهابية. يأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات واسعة طالت 83 شخصًا آخرين، من بينهم رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لإمام أوغلو
وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول، يواجه إمام أوغلو اتهامات بقيادة منظمة إجرامية، وتهريب أموال غير مشروعة، وتسهيل أنشطة تخدم تنظيم PKK/KCK المصنف إرهابيًا في تركيا. تشمل الاتهامات أيضًا تعيين مقربين في مناصب عليا ببلدية إسطنبول الكبرى وفروعها، بهدف تسهيل أنشطة الفساد، والتلاعب في مناقصات البلدية لتحقيق أرباح مالية.
ردود الفعل السياسية
وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عملية الاعتقال بأنها "انقلاب سياسي"، داعيًا المواطنين للتجمع أمام مقار الحزب في جميع أنحاء البلاد. من جانبه، أكد إمام أوغلو في رسالة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تسليمه نفسه للعدالة، معربًا عن ثقته بأن الأمة سترد بقوة على ما وصفه بـ"الأكاذيب والمؤامرات".
موقف الحكومة التركية
في المقابل، شدد وزير العدل التركي، يلماز تونج، على ضرورة فصل المسار القضائي عن السياسة، معتبرًا أن وصف التحقيقات بـ"الانقلاب" أمر خطير وخاطئ. وأكد تونج أن تركيا دولة قانون، وأن مكان الدفاع عن الاتهامات هو القضاء وليس الشوارع.
خلفية القضايا والتحقيقات السابقة
يُذكر أن إمام أوغلو يواجه عدة قضايا سابقة، أبرزها قضية "الحمقى" عام 2019، حيث اتُهم بإهانة موظفي القطاع العام، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يومًا في ديسمبر 2022، مع منعه من العمل السياسي. كما يواجه قضية تتعلق بمناقصة عُقدت عام 2015 عندما كان رئيسًا لبلدية بيليك دوزو، بتهمة التلاعب في المناقصة، بالإضافة إلى اتهامات بشهادة بكالوريوس مزورة.
تداعيات الاعتقال على المشهد السياسي التركي
يُعتبر اعتقال إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كمنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تطورًا قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية في تركيا. في حال إدانته، قد يتم إقالته من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، وتعيين مسؤول حكومي بدلاً منه حتى انتهاء إجراءات المحكمة. هذا الحدث يضع تركيا أمام مرحلة جديدة من التوترات السياسية، مع ترقب ردود الفعل الشعبية والدولية على هذا القرار القضائي.
