أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عن خطوات تنفيذية لدعم الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب بعد قراره برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن دمشق.
أكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تعمل بتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ تعليمات الرئيس بشأن سوريا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري، وتفتح الباب أمام انخراط اقتصادي دولي أوسع.
وأضافت الخزانة أنها تتطلع إلى تنفيذ التفويضات القانونية اللازمة، والتي ستلعب دوراً هاماً في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية.
أوضح البيان أن الخطوات الأميركية القادمة ستساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتنشيط القطاع المالي، وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على خلق بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستقر لسوريا وشعبها، في ظل استعداد واشنطن للانخراط بشكل أوسع في دعم جهود التعافي والإعمار في البلاد.
