أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية السوري، نضال الشعار، عن ترخيص أكثر من 456 شركة جديدة منذ بداية العام الجاري، مؤكداً على تنشيط بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشار الشعار عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن هذا الرقم في ازدياد مستمر، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن بعض القطاعات.
رحب الوزير بأي انتقادات أو مقترحات لتحسين الإجراءات وتسهيلها، مشيراً إلى أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإعادة بناء سوريا.
من جانبه، أوضح مصطفى إسماعيل، رئيس دائرة الشركات، أن إجراءات تأسيس الشركات الجديدة بُسّطت بشكل كبير لتشجيع الاستثمار ودعم البيئة التجارية.
وأضاف أن الدوائر المختصة في المحافظات أصبحت مفوضة باستقبال طلبات تأسيس الشركات من نوع "محدودة المسؤولية" و"شركات الشخص الواحد" وإصدار قرارات التصديق مباشرة.
كما لفت إلى وجود إقبال ملحوظ وتنوع كبير في مجالات عمل الشركات الجديدة، لا سيما في قطاعات الاستيراد (وخاصة السيارات)، والاستشارات المالية والإدارية، بالإضافة إلى الصناعة والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
وفي تطور اقتصادي مهم، أعلن البنك الدولي أن سوريا سوّت ديونها المتراكمة عليه، والمقدّرة بـ 15.5 مليون دولار، بعد تحويلات مالية من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وقال البنك في بيان رسمي إنه تم استخدام هذه المبالغ لسداد المتأخرات، مما يجعل سوريا مؤهلة الآن للحصول على برامج تمويل جديدة ومنح بملايين الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الميزانية الحكومية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لم تعد تملك أي متأخرات مالية على سوريا، ما يفتح المجال أمام انخراطها الكامل في البرامج الإنمائية الدولية.
ورغم استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، فإن المؤشرات الأخيرة توحي بأن سوريا تخطو أولى خطواتها نحو التعافي.
ترخيص مئات الشركات، وعودة المستثمرين الخليجيين، وتسوية الديون الدولية، كلها أمور تشير إلى وجود نية حقيقية لإعادة تنشيط الاقتصاد، ولو بوتيرة بطيئة.
