أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل خطوة محورية ستمهد الطريق أمام فرص استثمارية كبرى للشركات السعودية والخليجية داخل الأراضي السورية.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، وهي خطوة وصفها الأمير فيصل بأنها "جريئة ومهمة"، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا.
وأضاف الوزير أن المملكة العربية السعودية ستكثف من دعمها الاقتصادي والسياسي لسوريا في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التحول الأميركي قد يسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار وجذب رؤوس الأموال الخليجية إلى الداخل السوري.
وأوضح الأمير فيصل: "قرار رفع العقوبات الأميركية لم يكن ضروريًا فحسب، بل هو شرط أساسي لأي رؤية حقيقية لاستقرار سوريا وعودتها للعب دورها في المنطقة".
كما أعرب عن أمل الرياض في أن تحذو الدول الأوروبية حذو واشنطن وترفع العقوبات المفروضة هي الأخرى، مما يسهم في خلق بيئة دولية مشجعة للاستثمار والتعاون.
وفي تطور سياسي لافت، أعلن ترامب خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض أن واشنطن تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق، في خطوة قد تُعيد تشكيل خريطة العلاقات الإقليمية. وشهدت الرياض قمة سياسية جمعت الرئيس الأميركي مع نظيره السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما انضم إلى اللقاء افتراضيًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مشهد يعكس تغيرات كبيرة في المشهد الجيوسياسي.
